ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
اعتصاب رانندگان اتوبوس در تهران که حمل و نقل عمومی را برای ساعاتی فلج کرد، سریع‌تر از چیزی که تصور می‌شد فرجام یافت، اما این پایان ماجرا نیست!
به گزارش «تابناک»، روز گذشته تجمع‌هایی در برخی پایانه‌های مسافری درون شهری تهران شکل گرفت که خیلی زود وسعت یافت، به خروج بسیاری از اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل شهری از چرخه خدمت رسانی و پیوستن رانندگان به تجمع‌ها منجر شد و نگاه‌های بسیاری را به خود خیره کرد. تجمع‌هایی در اعتراض به ملاک در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق و دستمزد رانندگان در سال جاری.
سرگردانی خیل شهروندان در ایستگاه‌های اتوبوس و توقف فعالیت سامانه اتوبوس‌های تندرو شهری در برخی خطوط، موجب شد که به سرعت شمار زیادی از شهروندان تهرانی دریابند که رانندگان اتوبوس‌ها مشمول افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال جاری شده اند که معادل افزایش حقوق کارمندان است، نه مشابه افزایش حقوق کارگری که ۵۷ درصد برای حداقلی بگیران و ۳۸ درصدی برای سایرسطوح دستمزدی کارگری افزایش یافته است.
خبری که بازتاب وسیعی در سطح کشور داشت و به سرعت در رسانه‌های خارجی هم بازتاب یافت تا مدیران شهری را مجاب به واکنشی سریع کرده و حوالی نیمه شب، خبر برسد که دستوری ویژه در این خصوص صادر شده است. دستوری که سخنگوی شهرداری تهران این گونه اطلاع رسانی اش کرد: «پس از بررسی‌های انجام شده به دستور شهردار تهران، حقوق اردیبهشت ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش ۴۰ درصدی پرداخت خواهد شد.»
این خبر حکم بازگشت امور به روال سابق در تهران در روز جاری داشت؛ هرچند تاکید شده این تصمیم موقت است و نیازمند تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی. اما کدام تکلیف و تعیین شدن در کدام مراجع قانونی؟ این سوالی است که کنکاش در آن به نکات تامل برانگیزی می‌رسد و گره‌های کوری را پیش روی قرار می‌دهد که به نظر باز کردنشان به این سادگی‌ها هم نیست، مگر آنکه تدابیری ویژه در سطوح عالی اتخاذ شده و کوشیده شود که معضل بروز کرده در افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری، از بنیاد حل و فصل گردد.
برای پرداختن به این موضوع باید نخست چند مورد کلیدی را مرور کنیم؛ مواردی که یکی از آنها، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال جاری است و دیگری، تصویب افزایش ۵۷ و ۳۸ درصدی حقوق قانون کار. دو عددی که هرچند بی ارتباط با هم به نظر می‌رسند، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و در نتیجه این ارتباط است که دیروز حمل و نقل عمومی در تهران فلج شد. ارتباطی که ظاهرا مسئولان از جدی بودنش اطلاع دقیقی نداشتند.
این را می‌شود از زمزمه‌های بروز اختلاف در بسیاری از مجموعه‌هایی دریافت که در کنار کارمندانی که رابطه استخدامی با آن مجموعه دارند، برخی امور جاری را با نیرو‌های قراردادی و به اصطلاح، شرکتی به انجام می‌رسانند که مبنای حقوق و دستمزدشان بر اساس قانون کار، حقوق قانون کار است. مثل نیرو‌های خدماتی در زیرمجموعه امثال شهرداری‌ها و یا حتی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، برخی نیرو‌های حراستی و… که باید مشمول افزایش ۳۸ درصدی حقوق و دستمزد شوند نه افزایش ۱۰ درصدی کارمندان.
این معضلی است که ظاهرا نسخه دم دستی بسیاری از تصمیم گیران برای حل آن، افزایش حقوق پرسنل شرکتی به میزان ۱۰ درصد، معادل کارمندان آن مجموعه هاست؛ تصمیمی که دیروز در شهرداری تهران حاشیه ساز و در نهایت به تصمیم فوری شهرداری برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق منجر شد، ولی هنوز در مجموعه‌های بسیاری اتخاذ نشده و حتی دستمایه اعتراض رئیس فراکسیون کارگری مجلس و خانه کارگر هم قرار گرفته است.
اما آیا می‌شود با اعمال مصوبه شورای عالی کار و دستمزد کارگری امسال، ماجرا را ختم به خیر کرد و آنچه مانع از اتخاذ این تصمیم شده، تنها تلاش مدیران برای کاهش پرداختی‌ها و همسان سازی افزایش‌ها در بخش کارمندی و کارگری مجموعه‌های تحت امرشان است؟ سوالی که هرچند پاسخ به آن ساده به نظر می‌رسد، به جهاتی بسیار دشوار است، چراکه با اعمال دستمزد کارگری، دریافتی برخی پرسنل شرکتی از بعضی کارمندان شاغل در مجموعه‌ها بیشتر می‌شود و معضلی جدید خودنمایی می‌کند!
اتفاقی که می‌تواند تبعاتی سنگین‌تر از فلج شدن حمل و نقل عمومی برای ساعاتی در پی داشته باشد و به تعطیلی فعالیت در ادارات، سازمان، نهاد‌ها و مجموعه‌های زیادی منجر شود که در آنها پرسنلی با چندین سال سابقه و تخصص، کمتر یا معادل نیروی خدماتی شرکتی حقوق می‌گیرد. افرادی که همه محق هستند از افزایش مصوب و قانونی حقوق و دستمزد خود بهره‌مند شوند و در عین حال، می‌بایست مشمول عدالت پرداختی هم باشند و به نظر نمی‌رسد که این خواسته هایشان محقق شدنی باشد، مگر آنکه در افزایش حقوق و دستمزد امسال بازنگری صورت گیرد.
دستور کاری ویژه که باید در سطوح کلان بررسی شود و حتی به هماهنگی ویژه دولت و مجلس نیازمند است، چون افزایش حقوق کارگری در شورای عالی کار و در زیرمجموعه دولت مصوب و افزایش حقوق کارمندان، در قالب لایحه بودجه در مجلس تعیین و تصویب می‌شود و با تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شده و در دست اجرا قرار می‌گیرد. مصوباتی که حالا نیازمند اصلاحیه به نظر می‌رسند، با این ملاحظه که می‌دانیم کاهش دستمزد کارگری ممکن نیست و افزایش دستمزد کارمندان هم، امری هزینه بر است که بی حاشیه هم نخواهد بود!
شکاف بزرگی که به نظر می‌رسد با اعتصاب رانندگان ناوگان حمل و نقل شهری در تهران، بیش از پیش سر باز کرده و به نوعی نشانه ناهماهنگی قوا با یکدیگر در این مساله حیاتی است و دست بر قضا، با موج جدید هدفمندسازی یارانه‌ها هم زمان شده که اجرایش نیازمند آرامشی عمیق‌تر از همیشه است؛ آرامشی که برای جلوگیری از خدشه دار شدنش، باید شکاف مورد اشاره به سرعت ترمیم بیابد و پوشانده شود. اتفاقی که باید ببینیم آیا در دستور کار مسئولان قرار خواهد گرفت یا رقم نخواهد خورد تا کمی بعد در جای دیگرش شاهد باز شدن این زخم باشیم؟!
