اقسام طلاق در فقه

طلاق بدعی

طلاق نامشروع و حرام که عبارت است از طلاق در حال حیض یا نفاس، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه گانه‌ای که رجوعی بین آن‌ها واقع نشده باشد، همه این طلاق‌ها باطل است و بنا بر نظر مشهور سه طلاقه کردن زن، صحیح واقع می‌شود.

طلاق سُنّی

طلاق مشروع و مجاز است که به بائن و رجعی و عدّی تقسیم شده است. اصل در طلاق رجعی بودن است و طلاق بائن استثناء است. طلاق رجعی طلاقی است که در ایام عده شوهر می‌تواند رجوع کند.

مطابق ماده 1149 قانون مدنی، رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت به رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

طلاق عدّی عبارت است از طلاقی که پس از آن مرد در ایام عده رجوع کند و با زن نزدیکی نماید و سپس در طهر دیگر زن را طلاق گوید.

در طلاق رجعی رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل می‌شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می‌یابد و اصطلاحا می‌گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است.

در موارد زیر طلاق بائن است:

1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

2- طلاق یائسه

3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد

4- سومین طلاق که بعد از 3 وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

در طلاق به حکم دادگاه یا به تعبیر دیگر طلاقی که به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه واقع می‌شود اعم از اینکه شوهر براساس حکم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد یا طلاق به وسیله حاکم یا نماینده او واقع شده باشد بائن محسوب می‌شود. مگر در خصوص طلاق زوجه غایب مفقودالأثر که با آنکه به حکم دادگاه می‌باشد اما رجعی به شمار آمده است.

بنابراین اصل رجعی بودن طلاق مربوط به طلاقی است که به اختیار و اراده فرد واقع می‌شود نه طلاقی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن می‌گردد.

طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش‌تر و یا کمتر از مهر باشد(ماده 1146 ق.م).

در طلاق خلع، شوهر خالع و زن مختلعه نامیده می‌شود.

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، در این صورت زن می‌تواند با دادن مالی به شوهر او را حاضر به طلاق کند. در طلاق مبارات عوض نمی‌تواند زاید به مهر باشد.

در طلاق خلع و مبارات زن باید اهلیت داشته باشد زیرا بذل(دادن مالی به شوهر در ازاء طلاق) یک نوع تصرف مالی است که احتیاج به اهلیت دارد. در طلاق خلع و مبارات آنچه زن در ازاء طلاق به شوهر می‌دهد فدیه یا عوض نامیده می‌شود و شوهر در اثر طلاق خلع و مبارات به محض وقوع مالک آن می‌گردد. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده یعنی مالی را که در ازاء طلاق به شوهر داده مطالبه ننموده است بائن محسوب می‌شود و مرد حق رجوع ندارد. در طلاق خلع و مبارات زن تا زمانی می‌تواند رجوع کند که عده او تمام نشده است. اگر در طلاق خلع یا مبارات رجوع مرد به طلاق به علت اینکه طلاق از جهت دیگر بائن است(طلاق یائسه یا غیرمدخله یا طلاق سوم) ممکن نباشد زن نمی‌تواند به بذل رجوع کند؛ یعنی در صورت عدم امکان رجوع مرد به طلاق زن حق رجوع به بذل نخواهد داشت زیرا رجوع زن به بذل در این صورت موجب زیان مرد است و این زیان به موجب اصل لاضرر منتفی است.

بنابر نظر مشهور فقها در صورت بطلان بذل، طلاق باطل نخواهد بود بلکه طلاق به صورت ساده واقع خواهد شد.

آثار طلاق بائن

1- در طلاق بائن رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می‌شود.

2- زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می‌شوند، شوهر بعد از طلاق بدون هیچ مانعی می‌تواند ازدواج کند. 

3- حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم داشتند ساقط می‌گردد.

4- اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه مرد نیست.

5- بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.

6- زنی که در عده طلاق بائن است مستحق نفقه نیست مگر اینکه زن آبستن باشد.

آثار طلاق رجعی

1- تا زمانی که عده زن منتفی نشده رابطه نکاح به طور کامل قطع نمی‌گردد و زنی که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است.

2- در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آنجا که با ماهیت طلاق ناسازگار باشد به حکم قانون باقی می‌ماند.

3- نفقه زن در ایام عده بر عهده شوهر است.

4- اگر یکی از زوجین فوت کند دیگری از او ارث می‌برد.

5- زنا با زنی که در عده رجعیه است، حکم زنا با زن شوهردار است.

6- مرد قبل از پایان عده زن نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند.

7- ازدواج شوهر با زن دیگر در ایام عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد.

رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع است که با هر لفظ یا عملی که دلالت بر رجوع کند حاصل می‌شود و برخلاف طلاق یک عمل تشریفاتی نیست و بدون هیچ‌گونه تشریفات و شرط صوری تحقق می‌پذیرد. رجوع یک حق و امتیاز فردی نیست که به نفع شوهر در نظر گرفته شده باشد بلکه اختیاری است که در راه مصلحت خانواده و بقای آن به شوهر داده شده است و به عبارت دیگر رجوع در طلاق رجعی یک قاعده‌ی امری است.

ثبت رجوع شرط صحت رجوع نیست اما عدم ثبت آن برابر قانون جرم و مستوجب جزای نقدی یا حبس است.

مقرری ماهانه

مطابق ماده 11 قانون حمایت خانواده دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید، مشروط بر اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.

پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه، یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.

در مواردی که گواهی عدم امکان سازش به جهت جنون یا مرض صعب‌العلاج صادر شده باشد مقرری ماهانه به طرف مقابل تعلق خواهد گرفت مشروط بر اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.

در خصوص مقرری ماهانه به چند نکته باید توجه کرد:

1- در مورد طلاق با توافق زوجین حکم به پرداخت مقرری نخواهد شد.

2- دادگاه هیچ‌گاه نمی‌تواند رأساً حکم به پرداخت مقرری کند بلکه طرف ذینفع باید آن را درخواست کند.

3- مقرری در صورتی پرداخت خواهد شد که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.

4- مقرری می‌تواند حسب مورد به سود زن یا شوهر پرداخت شود و مختص زن نیست.

5- این مقرری مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نمی‌باشد.

6- در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است.

تلخیص از مختصر حقوق خانواده دکتر اسدالله امامی و دکتر سیدحسین صفایی