اداره منطقی هر جامعه مستلزم امکانات و سازمان ها و تکاپوی عظیمی از نیروی انسانی است ،که این مجموعه را دولت نامیده که از جمله وظایف آن تامین نیازهای اقتصادی و ……رفاهی عمومی است .تامین این مخارج و هزینه ها از طریق بهره برداری از ثروت های عمومی و بهره برداریهای وصولی می باشد .طبق اصل 53 «کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزنه داری کل متمرکز می شود و همه پردخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد »بودجه(Buddgets)برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و براورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به هدف های قانونی می شود .بودجه محتوای اصولی و اهدافی است که در پی دارد ؛1-قانونی بودن آن که مبتنی بر اصل حاکمیت ملی به مردم و و نمایندگان در تایید و یا رد آن 2-اصل پیش بینی و تقدم آن که بدون پیش بینی و برنامه ریزی امور کشور مختل می شود .3-اصل وحدت ،که موجب حفظ هماهنگی امور و حفظ شخصیت حقوقی دولت .4- اصل عمومی ؛تمام درآمدها و تمام هزینه ها باید به تفکیک روشن و به مجلس اطلاع داده شود .5-اصل سالانه بودنه ،که برای یک سال مالی تهیه می شود .مطابق اصل پنجاه و دو قانون اساسی؛ «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود .»آن چه از تصریح قانون اساسی به دست می آید قوه مجریه اگر چه به عنوان نیروی اجرایی کشور بوده و عهده دار اجرایی قوانین در کشور می باشد و در همین راستا مساله تنظیم بودجه کشور را قانون بر عهده دستگاه اجرایی قرار داده است ،لکن همسویی و مطابق بوده آن با قانون اساسی مبتنی بر ؛تامین استقلال اقتصادی جامعه بازیابی فرهنگ ملی و مقتضیات محیطی جامعه بالابردن سطح و کیفیت آموزش و پرورش برنامه ریزی رشد و توسعه ریشه کن کردن فقر و محرومیت هماهنگی برنامه ریزی اقتصادی کشور با قوانین کار و اشتغال برآوردن نیاز های انسان در جریان رشد و بالندگی های فردی و اجتماعیلحاظ تنظیم اقتصادی خانواده ها وبالاخره لحاظ برنامه برای معادن دولتی و خصوصی و ….آب ،برق ،حمل و نقل و انرژی ها در کنار این اصل ،اصل پنجاه و چهار؛ «دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.»و اصل پنجاه و پنج ؛ « دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها ،موسسات،شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء ،از بودجه کل کشور استفاده می کنندبه ترتیبی که قانون مقرر می دارد ،رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی درمحل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ،حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .»در یک کلمه بخش نظارتی بر برنامه ریزی،کیفیت اجرا و در نهایت مطابقت برنامه با نحوه اجرا بر عهده دیوان محاسبات که نماینده مجلس می باشد واگذار شده است .سیر تصویب بودجه سالیانه کل کشور و فرایند قانونی آن در قانون داخلی مجلس:«ماده ۲۱۶ – دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن ۱ یک شورى خواهد بود و ترتیب رسیدگى بشرح ذیل مى باشد:۱ – نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع ۲ لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوست ها و سوابق ۳ آن تا مدت ده روز مى توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون هاى تخصصى مجلس تقدیم نمایند.۲ – کمیسیون هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده ۴ روز پس از چاپ و توزیع لایحه ۵، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ۶ تقدیم نمایند.۳ – کمیسیون تلفیق ۷ موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می باشد.۴ – در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره ها و ردیفها رسیدگى مى گردد.تبصره ۱ – در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیون ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مى باشد. پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود. ۲تبصره ۲ – نحوه رسیدگى به ۳ اصلاحیه هاى بودجه و سایر مواردى که در این ماده پیش بینى نشده طبق مقررات معمول در این آئین نامه خواهد بود.ماده ۲۱۷ – هنگام طرح لایحه بودجه درمجلس، جلسات باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیراز جمعه و تعطیلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمى شود و هیچ لایحه یا طرح دیگر نمى تواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چنددوازدهم بودجه درصورت ضرورت.تبصره – اگر مطالب فورى و فوتى اعم از طرحها و لوایح دوفوریتى و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس تأخیر آن موجب زیان جبران ناپذیرى باشد، در این صورت براى طرح و تصویب آن زمان مشخصى معین مى شود.»حال اگر این تصویب صورت نگیرد ،گاهی برخی مواد آن می باشد که کمیسیون با درخواست از دولت نسبت به توضیح و یا تبین آن توضیح دهد و اگر ناکافی بود نسبت به تغییر آن اقدام نماید . و اگر هیچ یک ار موارد لایحه مورد پذیرش واقع نشد . مجلس دولت را موظف می کند تا نسبت به ارایه لایحه جدید اقدام نموده و نسبت به تامین هزینه های مالی تا پایان ماه اول سال آتی مانند سال قبل هزینه می نماید و یا به صورت تنخواه از سوی مجلس اقدام می گردد ، چرا که این معطلی موجب ، بی نظمی مالی در عرصه اقتصادی ،بر هم زدن نظم توزیع اعتبارات در کشور، توقف پروژه های عمرانی به دلیل تاخیر در توزیع اعتبارات عمرانی ناشی از تاخیر در ارائه بودجه می شود .