تعریف نسخ و انواع آن

جواب: بحث پیرامون نسخ – به عنوان یک پدیده‌ی دینی – به صورت طولانی و البته پراکنده، مدّ نظر علماءِ قرآن کریم و سنت شریف بوده است. همچنین در دو علم کلام و اصول، به این بحث پرداخته شده است. لذا جوانب متعددی برای نسخ پیدا شده که هر جنبه و بُعد آن در یکی از علوم چهارگانه – قرآنی، حدیثی، اصول فقه و کلام – مورد بررسی قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد اهمیت بحث از پدیده‌ی نسخ، به این برمی گردد که یک محقق علوم اسلامی، بدون اطلاع از تطبیقات و مصادیق این پدیده – یعنی نسخ – در قرآن کریم، نمی‌تواند به یک نتیجه‌ی قرآنیِ تشریعی و قانونی برسد. بحث از پدیده‌ی نسخ، دقیقا مانند بحث از مخصِّص است که شرط امکان تمسک و استناد به عمومات قرآن و سنت می‌باشد. برخی روایات، بر این نکته دلالت می‌کنند که تفسیر قرآن و استخراج احکام شرعی از آن، ممکن نیست مگر اینکه انسان، اطلاعات کافی پیرامون نسخ آیات آن داشته باشد.

در هر صورت، خلاصه‌ی نظریاتی که در نزد علماء اسلامی پیرامون پدیده‌ی نسخ مطرح شده را می‌توان در ضمن چند محور، ارائه کرد:

کلمه‌ی نسخ، از کلماتی که علاوه بر معنای لغوی و ابتدایی‌اش، یک معنای ثانوی و اصطلاحی هم دارد. زیرا وقتی این کلمه وارد مباحث قرآنی شده و مورد بحث علمی قرار گرفت یک حالت محتواییِ مشخصی پیدا کرد که در واقع به همان معنای لغوی‌اش برمی گردد.

آنچه از کتابهای لغت استفاده می‌شود این است که نسخ، چند معنا دارد. یک معنای آن، «کتابت و دیکته و رونویسی» است؛ معنای دیگر آن، «نقل و انتقال» است که «تناسخ مواریث» از این معنی اخذ شده است یعنی دست به دست شدن ارث. اما معنای سوم، «زائل کردن و ابطال چیزی و آوردن چیز دیگری به جای آن» است؛ مثلا گفته می‌شود «نسخت الشمس الظل» یعنی خورشید، سایه را از بین برد و زائل کرد. برخی می‌گویند صحابه و تابعین، نسخ را بیشتر در همین معنای اخیر استعمال می‌کردند و به همین دلیل، مخصِّص و مقیِّد را ناسخ می‌نامیدند؛ مخصوصا در تفسیری که منسوب به ابن عباس است این استعمال به وفور یافت می‌شود. تقیید و تخصیص، نوعی زائل کردن و ابطال است ولو به صورت جزئی. شاید اگر کسی در این سه معنی دقت کند متوجه شود که این سه معنی از نظر روح و محتوا، به یک مضمون و معنا برمی گردد.

در رابطه با معنای اصطلاحی نسخ، تعاریفی ارائه شده که بارزترین و شاخص ترین آنها سه تعریف زیر است:

شاید مشهورترین تعریف اصطلاحی نسخ، همین تعریف اول باشد که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ارائه کردند. ایشان در تعریف نسخ گفته اند: نسخ عبارت است از آشکار شدن انتهای زمان حکم و منقضی شدن مدت آن.

آیت الله خویی در «البیان» نسخ را اینگونه تعریف می‌کند:«برداشته شدن امر ثابتی در شریعت مقدس به سبب مرتفع شدن مدت و زمانش» می‌دانند.[۱]

تعریف سوم نسخ، توسط آخوند خرسانی در کفایة الاصول ارائه شده است. وی معتقد است نسخ عبارت از رفع یک حکم به حسب ظاهر و دفع آن و برداشتن آن در عالم واقع است.

این سه تعریف فوق، ظاهرا به یک مفهوم واحد برمی گردد؛ مقصود ما، کشف از آن مفهوم واحد است هر چند بابِ تحلیل و بررسیِ فنی این سه تعریف باز است – کما اینکه برخی به تحلیل و بررسی آنها پرداخته‌اند – ولی باید توجه داشت که برای نسخ، دو بُعد می‌توان تصور کرد:

بُعد ثبوتی و واقعی: که چکیده‌ی آن عبارت است از این که حکم از همان زمانی که در عالم جعل و انشاء، محقَّق شد محدود به یک زمان خاص بود و در نتیجه به صورت طبیعی، با فرا رسیدن آن زمان خاص، این حکم در همین عالم جعل و اعتبار، زائل و باطل شده و منقضی می‌شود. لذا صِرفِ منتفی شدن مرتبه‌ی فعلیتِ حکم – بدون منتفی شدن مرتبه‌ی انشائیِ آن – نسخ نخواهد بود.

بُعدِ اثباتی و ظاهری: که چکیده‌ی آن عبارت است از اینکه آنچه در نسخ و در ظاهر مشاهده می‌شود این است که یک حکمِ ثابت، مرتفع و منتفی و ملغی می‌گردد.

بنابراین بین دو عالم اثبات (ظاهر) و ثبوت (واقع) تفاوت است. آنچه در عالم اثبات مشاهده می‌شود رفع و برداشته شدن یک موضوعِ ثابت است ولی در واقعیت و عالم ثبوت، مرتفع شدنِ ذاتی آن موضوع است که «دفع» نامیده می‌شود. پس نسخِ یک حکم، از نگاه ما، مرتفع شدن آن حکم است ولی در عالم واقع و از منظر خداوند متعال، به پایان رسیدن زمان حکم است؛ همان زمانی که در هنگام جعل برای آن حکم در نظر گرفته شده بود. این نکته را باید مد نظر داشت؛ زیرا عدم توجه به آن، باعث می‌شود در مشکلات متعددی واقع شویم.

طبیعی است که عموم مسلمین – مگر تعداد اندکی از آنان – نسخ را از بُعدِ کلامی[۲] پدیده‌ای ممکن می‌دانند زیرا شریعت آنها، بر نسخ ادیانِ سابق بنا شده است. آنها می‌گویند شریعت و دین پیامبر صلی الله علیه و آله، شرایع و دین‌های قبلی را نسخ کرده است و به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم کسانی که در امکان نسخ، مناقشه می‌کنند غالبا از یهودیان و امثالِ ایشان می‌باشند. اینان در امکان نسخ شبهاتی وارد می‌کنند و مثلا می‌گویند خداوند تبارک و تعالی، با جعل و تشریع یک حکم، مصلحتی را در آن دیده و درک کرده است؛ لذا نسخ این حکم و تبدیل آن به حکم دیگر، مستلزم یکی از دو امر زیر است:

علم خداوند به وجود مصلحت در حکم اول، هنوز باقی است و در عین حال، حکم دوم را تشریع و جعل کرده است. لازمه‌ی چنین فرضی، این است که خداوند بر خلاف حکمت الهیِ خود، مرتکب تشریع و جعلِ حکمی شده که مصلحت در غیر آن حکم می‌باشد.

یا اینکه باید بپذیریم آن پنداری که خداوند نسبت به مصلحتِ حکم اول در ابتدا و در موقع جعل داشته، درست نبود؛ لازمه‌ی چنین فرضی، این است که خداوند در رابطه با حکم اول، جاهل بود آنهم به صورت جهل مرکب؛ و اینکه بعدا برای خداوند، واقعیت کشف شده است؛ واضح است که نمی‌توان به خداوند متعال، نسبتِ «جهل» و «عمل بر خلافِ حکمت» داد.

با توجه به استدلال فوق، گفته می‌شود که نسخ، در رابطه با احکام خداوند متعال، ممکن نیست.

اما از این استدلال، چنین پاسخ داده‌اند:

جواب نقضی: شواهد زیادی داریم که نشان می‌دهد در تورات نیز، نسخ واقع شده است. یهودیان چگونه این مساله را توضیح می‌دهند؟ هر پاسخی که برای تفسیرِ وقوع نسخ در تورات بدهند ما نیز همان تفسیر را برای نسخی که قبول داریم خواهیم داد.

جواب حَلّی: خداوند متعال در هنگام جعل حکم اول، از همان ابتدا، علم دارد که این حکم، مقید به زمان خاصی است. نقش زمان در ملاکات و مصالح احکام – همچون نقش مکان در آنها – یک مساله‌ی بدیهی است. حال گفته می‌شود خداوند متعال از همان ابتدا که در صدد جعلِ یک حکم بر می‌آید می‌داند که مثلا این حکم، یک زمان مشخصی دارد ولی برای ما آن را به صورت مطلق جعل می‌کند و برای ما محدوده‌ی زمانی آن را بیان نمی‌کند مگر بعد از مدتی. اینگونه جعل کردن هم می‌تواند مصالحی داشته باشد مانند اینکه مکلف، بپندارد که این حکم، تا ابد باقی است و بدین گونه، جدیت بیشتری در نفس مکلف برای امتثال و اطاعت از این حکم پیدا شود. 

به تعبیر محقق عراقی، این کار، چیزی شبیه توریه است نه دروغ گفتن؛ چون متکلم، قید ابدی را در حکم و جعل آن، ذکر نکرده است. وقتی متکلم این قید را بیاورد و ابراز کند – در حالی که آن حکم، موقت است – در این صورت به ما دروغ گفته است. بنابراین، حکم اول، در محدوده‌ی زمانی خویش، صلاحیت خود را دارد و حکم دوم نیز بعد از اتمام زمان حکم اول، صلاحیت جعل پیدا می‌کند بدون اینکه «جهل» و یا «کارِ خلاف حکمت» را به خداوند نسبت دهیم.

با این توضیحات، حکمت نسخ، مشخص می‌شود. برخی مواقع، نسخ در تشریع و قانون گذاری – به دلیل نقش شرایط و زمان‌ها در حکم – امری ضروری است. این همان چیزی است که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید:«مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»؛[۳] این یعنی حکم جدید نسبت به حکم نسخ شده، بهتر است و یا لااقل در صلاحیت و مفید بودن، شبیه و مماثل حکم نسخ شده است. البته این، در صورتی است که بپذیریم آیه‌ی فوق، در صدد بیان نسخ تشریعی است.

نسخ تکوینی: که همان بداء در ادبیات شیعی است. البته اصطلاح بداء می‌تواند شامل نسخ تشریعی هم شود. در هر صورت، بحث پیرامون نسخ تکوینی که همان بداء است یک بحث فلسفی و کلامی معروف می‌باشد.

نسخ تشریعی: که از آن به «نسخ» بدون هیچ پسوندی تعبیر می‌شود. منظور از آن، نسخ یک تشریع و قانون، توسط تشریع و قانون دیگر است. این نسخ تشریعی نیز خود بر دو نوع است:

نسخ نسبت به یک شریعت و دین: یعنی خداوند متعال در ضمن شریعت اسلام – مثلا – یک حکم را جعل کند و سپس بعد از گذشت مدتی، همان حکم را در درون همان شریعت، نسخ کند. از این حالت به نسخِ حکم تعبیر می‌کنند.

نسخ نسبت به شرایع و ادیان متعدد: اسم دیگر آن، نسخ شریعت است که عبارت است از آمدن شریعت و دین جدید – همچون اسلام – که موجب نسخ ادیان پیش از خود و ابطال آنها می‌شود. این نسخ، به دو صورت، تفسیر شده است:

آمدن دین جدید، موجب الغاءِ کامل ادیان پیشین می‌شود به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان به هیچ حکمی از احکام ادیان سابق، عمل کرد؛ یعنی نسخ آن ادیان به صورت کامل و مطلق.

شریعت و دین جدید، باعث می‌شود ادیان پیشین، بر کلیتِ خود باقی نمانند. لذا ممکن است برخی از احکامِ شرایع و ادیان پیشین باقی مانده و دین جدید، متعرض آن احکام نشود و به وجود آنها در ادیان پیشین اکتفا کند. نسخ به این مقدار، قدر متقین از نسخِ ادیانِ سابقه است و اجراء استصحاب شرایع پیشین را تصحیح می‌کند. این بحث در اصول فقه آمده است.

ب) تقسیم خاصِ نسخ؛ یعنی نسخ در دائره‌ی شریعت اسلامی 

این نسخ، دو شکل اساسی دارد:

این نسخ را می‌توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد:

الف) از زاویه‌ی نوعِ منسوخ در نص قرآن؛ در رابطه با نصِ قرآن، سه چیز ممکن است نسخ شده باشد:

این نوع از نسخ، مشهور است و منظور از آن، باقی ماندن آیه در متن قرآن و قرائت و کتابت آن به همان صورتی که در متن قرآن موجود است با این تفاوت که حکم آن مرتفع شده باشد. کسی در جوازِ این نوع نسخ، تشکیک نکرده است و همان گونه که اشاره خواهد شد، این نسخ، واقع شده است و می‌توان آن را «نسخ اثر بدون نسخ عین» نامید.

یعنی حکمی که در آیه آمده است ثابت و پابرجاست با این تفاوت که متن آیه از قرآن حذف شده و به عنوان یک آیه از آیات قرآن، مشاهده نمی‌شود. این نوع از نسخ را در علوم قرآنی به «نسخ اعیان بدون نسخ آثار» می‌نامند. برخی از اهل سنت، چنین نسخی را جایز می‌دانند و حتی معتقدند این نسخ در قرآن، واقع شده است. حتی آیت الله خویی این نوع از نسخ را به اکثر اهل سنت نسبت می‌دهد. 

اهل سنت برای این نوع از نسخ، به آیه‌ی رجم مثال می‌زنند که منسوب به عمر بن خطاب است؛ یعنی همان آیه‌ای که در نصوص روایی به شکل‌های متعددی ذکر شده است مانند «الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتّة نکالا من الله و الله عزیز حکیم». علی رغم این که شیعیان، نسخِ آیه‌ی رجم را به عمر بن خطاب نسبت می‌دهند در عین حال، این نسخ، در مصادر شیعی نیز آمده است. مثلا مرحوم کلینی و نیز شیخ طوسی روایتی را با سند صحیح از عبدالله بن معروف نقل می‌کنند که می‌گوید امام صادق علیه‌السلام فرمود: «رجم در قرآن همان قول خداوند متعال است یعنی: اذا زنی الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة فانهما قضیا الشهوة[۴]».[۵] شیخ صدوق نیز در کتاب «من لایحضره الفقیه» از سلیمان بن خالد نقل می‌کند که گفت:«به امام صادق علیه‌السلام عرض کردم: آیا در قرآن، رجم هست؟ ایشان فرمود: پیرمرد و پیرزن را – در صورتی که مرتکب زنا شدند – رجم کنید زیرا زمان شهوت‌رانی این دو گذشته است».[۶] علماء در توجیه این دو روایت، گفته‌اند که این دو روایت، تقیه هستند.

در عین حال، این نوع از نسخ، در غیر از این یک مورد، برای علماء ثابت نشده است. ولی همین یک مورد را نیز نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا علماء بر اساس دلیل، معتقدند نسخ قرآن به وسیله‌ی خبر واحدِ صحیح، جایز نیست چه رسد به اینکه آن خبر واحد، ضعیف باشد؛ نسخ رجم در قرآن نیز در نهایت با یک حدیث صحیح ثابت شده است و غیر از این حدیث، دلیل دیگری برای نسخ رجم، وجود ندارد.

معنای این نسخ، با توجه به توضیحات پیشین واضح شد. مثالی که برای این نوع از نسخ می‌زنند روایتی است که از عایشه نقل شده است. او می‌گوید:«در قرآنی که نازل شد ده بار شیردادن معلوم و مشخص، باعث مَحرَم شدن می‌شد ولی بعد از آن نسخ شد به پنج مرتبه شیردادن معلوم و مشخص …».[۷] این نوع از نسخ نیز در نزد بسیاری، قابل قبول نیست؛ چون با خبر واحد ثابت شده است و علاوه بر آن، لازمه‌ی این نسخ – اگر بپذیریم بعد از زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بوده کما اینکه در آن روایت چنین آمده است – پذیرش تحریف قرآن است.

ب) از جهتِ نوعِ ناسخ؛ ناسخ می‌تواند یکی از امور زیر باشد:

اول) ناسخ، خودِ نصِ قرآن باشد؛ همانطور که در برخی از آیات قرآن آمده است و هیچ اشکالی – نه در ظاهر و نه در واقع – در چنین نسخی نیست. اتقافا آن مقدار یقینی از نسخِ قرآن، جایی است که ناسخ، یکی از آیات قرآن باشد. درباره‌ی تحقق این نسخ و مقدار آن صحبت خواهیم کرد. شاهد این نسخ، گفتار خداوند متعال در قرآن است:«مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»؛[۸] البته این آیه، در صورتی شاهد بر نسخ مورد نظر ما می‌باشد که آن را به نسخِ در آیاتِ قرآن تفسیر کنیم. همچنین این گفتار خداوند نیز می‌توان شاهدی بر نسخ باشد:«وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ».[۹]

دوم) ناسخ، یک دلیل قطعی باشد؛ مانند اجماعی که مفید قطع یا اطمینان است و یا مانند نص و روایتی متواتر از پیامبر صلی الله علیه و آله. آنطور که گفته شده، شافعی و اکثر اهل ظاهر[۱۰] و نیز ابن حنبل – البته در یکی از نقل قول هایی که از او شده – چنین نسخی را قبول نکردند؛ ولی بقیه، این نسخ را پذیرفتند و معتقدند هیچ محذور عقلی یا نقلی در این نوع از نسخ وجود ندارد. البته گروهی هم پس از جستجو، وقوع چنین نسخی را انکار کردند.

فقط شیخ مفید در این نوع از نسخ با استناد به آیه‌ی «ما ننسخ من آیة …» مناقشه می‌کند و معتقد است این آیه دلالت دارد بر اینکه ناسخ باید بهتر از منسوخ و صالح‌تر و شایسته‌تر باشد و واضح است که غیر از قرآن – همچون اجماع و حدیث متواتر و … – در مقایسه با قرآن، اینگونه نیست. علی رغم اینکه خود شیخ مفید در پاسخ به این اشکالِ خویش می‌گوید «بهتر بودن و اصلح بودن در آیه‌ی فوق، به لحاظ محتوی و مضمون است» ولی در عین حال این جواب را انکار می‌کند و معتقد است ظاهر آیه از نظر لغت و عرف، غیر از این است.

مشهور علماء معتقدند، قرآن به وسیله‌ی خبر واحد نسخ نمی‌شود به دلایل زیر:

اجماعِ عامِ مسلمین بر عدم جواز چنین نسخی است که حاکی از تسالمِ متصل و پیوسته از صدر اسلام تا کنون می‌باشد.[۱۱]

آخوند خراسانی در کفایة الاصول معتقد است مساله‌ی نسخ، به شدت مورد توجه و اهتمام مسلمین بود و در ضبط و نوشتن موارد آن، بسیار دقت می‌کردند. با این وصف، نمی‌توان یک خبر واحد را ناسخِ آیه‌ای از آیات قرآن دانست؛ زیرا مضمون آن خبر واحد اگر حاکی از نسخِ آیه‌ای از قرآن بود حتما در تاریخ و سنت، ثبت می‌شد و صورت متواتر، برای ما نقل می‌گردید؛ زیرا همان طور که گفته شد مسلمین انگیزه‌ی زیادی برای نقل موارد نسخ داشتند. با این اوصاف، اگر هیچ اشاره‌ای بر ناسخ بودن این خبر واحد نسبت به قرآن در تراث اسلامیِ ما یافت نشود پی به کذب و بطلانِ آن می‌بَریم.

روایات زیادی وجود دارند که بر کنار گذاشتن روایاتِ مخالف قرآن دلالت می‌کنند. این یعنی اگر نسخ آیات قرآن به وسیله‌ی خبر واحد جایز بود دیگر معنایی برای کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن وجود نداشت.

برخی معتقدند باید بین سنت نبوی و غیر نبوی تفکیک کرد:

اگر سنت، نبوی بود نسخ آن به وسیله‌ی خود سنت نبوی اشکال ندارد؛ چون هیچ محذور عقلی و نقلی در این نسخ، وجود ندارد و حتی روایت منصور بن حازم بر وجود این نسخ دلالت می‌کند. او از امام صادق علیه‌السلام درباره‌ی راستگو یا دروغ گو بودن اصحاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله سوال کرد؛ امام صادق علیه‌السلام در پاسخ فرمود: راستگو بودند. منصور بن حازم سوال می‌کند پس چرا در آنچه از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل می‌کنند اختلاف وجود دارد؟ امام صادق علیه‌السلام در پاسخ فرمود: «(گاهی) یک شخص پیش حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌آمد و از ایشان سوالی می‌پرسید و پیامبر جواب او را می‌داد؛ سپس بعد از رفتنِ آن شخص، ناسخِ آن جواب به دست ایشان می‌رسید. اینگونه بود که برخی از احادیث، ناسخ برخی دیگر هستند».[۱۲] یک نکته باقی می‌ماند و آن اینکه نسخ سنت پیامبر به وسیله‌ی روایات اهل بیت، امر مشکلی محسوب می‌شود؛ زیرا هم اجماع و هم تسالم مسلمین را در مقابل خود داریم که ادعا می‌کنند باب نسخ بعد از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بسته شده است. 

همچنین روایاتی داریم که بر عرضه‌ی روایات ائمه علیهم‌السلام بر آیات قرآن و سنت دلالت می‌کنند؛ چنین استظهار می‌شود که منظور از سنت، همان سنت پیامبر است؛ لذا اگر نسخ سنت پیامبر به وسیله‌ی روایات ائمه علیهم‌السلام را بپذیریم دیگر معنایی برای روایات «عرض روایات بر کتاب و سنت» وجود ندارد.

اما اگر سنت، نبوی نبود – و به عبارت دیگر، سنت ائمه علیهم‌السلام مد نظر بود – تا آنجا که من دیده‌ام، دلیلی بر ممانعت از نسخ این سنت وجود ندارد مگر اجماع و تسالمی که بین امامیه موجود است و نیز روایاتی که بر مشرِّع نبودن ائمه علیهم‌السلام و شارح بودن ایشان نسبت به کتاب و سنت دلالت می‌کند. شاهد دیگر بر عدم وجود نسخ در روایات ائمه علیهم‌السلام این است که هیچگاه در موارد تعارض مستقر بین روایات ایشان، از نظریه‌ی نسخ استفاده نمی‌کردند.

البته این دو حکم درباره‌ی سنت، مناقشاتی را در پی داشته که حاصل آنها از این قرار است:

درباره‌ی ادعای عدم نسخ سنت نبوی به وسیله‌ی روایات ائمه علیهم السلام، روایتی از محمد بن مسلم نقل شده که بر خلاف این ادعا است. وی می‌گوید به امام صادق عرض کردم:«ماجرا از چه قرار است؟ گروهی از پیامبر صلی الله علیه و آله، روایاتی را نقل می‌کنند و اتهام دروغ گویی هم بر اینان روا نیست ولی در مقابل، از شما روایاتی می‌شنویم خلاف آنچه اینان از پیامبر نقل می‌کنند»؟ امام صادق علیه‌السلام پاسخ داد:«احادیث نیز مانند قرآن، نسخ می‌شوند».[۱۳]

روایت فوق، ظاهر در این معنی است که حدیث نبوی نیز به وسیله‌ی روایات ائمه علیهم‌السلام می‌تواند نسخ شود و اتفاقا این نسخ واقع هم شده است. مگر اینکه بگوییم منظور از این روایت، این است که حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله، قبلا نسخ شده است و روایت ما، کاشف از نسخِ پیشین است.

اما درباره‌ی ادعای عدم نسخ روایات ائمه علیهم‌السلام نیز اشکال شده است. زیرا روایاتی داریم که بر خلاف این ادعا را ثابت می‌کنند. شخصی به نام کنانی – در روایتی صحیح – نقل می‌کند که امام صادق علیه‌السلام به وی فرمود: «ای اباعمرو؛ اگر سخنی به تو بگویم و بعد از مدتی پیش من آمدی و درباره‌ی آن سخن از من سوال کنی و من بر خلاف سخنِ قبل، مطلبی را به تو بگویم چه می‌کنی»؟ کنانی در پاسخ می‌گوید:«آن سخن جدید را قبول می‌کنم و قبلی را رها می‌نمایم». امام فرمود:«درست گفتی‌ای اباعمرو …».[۱۴] واضح است که هیچ خصوصیتی در قبول روایت و سخن جدیدتر وجود ندارد جز اینکه سخن جدیدتر، ناسخ سخن قبلی باشد.

البته به این دو مناقشه و اشکال پاسخ داده اند:

در رابطه با اشکال نخست، گفته‌اند اگر روایت محمد بن مسلم، ناظر به نسخ اصطلاحی است در این صورت باید گفت منظور روایت این است که فقط روایتی می‌تواند ناسخِ سنت نبوی باشد که آن روایت از ائمه علیهم السلام، به صورت قطعی صادر شده باشد. در نتیجه، روایت محمد بن مسلم، خلافِ اجماع مذکور نخواهد بود بلکه دائره و محدوده‌ی آن را مضیّق و کوچک می‌کند و اشکالی هم ندارد. اگر هم منظور از روایت محمد بن مسلم، نسخ لغوی است در این صورت، این روایت ناظر به تقیید و تخصیص خواهد بود که در این صورت نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.

اما در رابطه با اشکال دوم، گفته‌اند ظاهر روایت کنانی این است که یا حدیث اول به صورت تقیه‌ای صادر شده و یا حدیث دوم. اگر حدیث اول، تقیه‌ای بود باید حدیث دوم را قبول کرد؛ زیرا چنین فرض کردیم که حدیث دوم در صدد بیان حکم واقعی است. و اگر حدیث دوم، تقیه‌ای بود باز هم باید به حدیث دوم اخذ کرد و آن را قبول نمود؛ زیرا فرض این است که امام علیه‌السلام امر کرده که حدیث دوم را بپذیریم؛ البته نه از این جهت که حدیث دوم، نسخ حکم واقعیِ موجود در حدیث اول است بلکه از این جهت که حدیث دوم، تقیه‌ای است و بنا بر ضرورت تقیه باید به آن استناد کرد؛ و به همین دلیل در ذیل همان روایت آمده است:«به خداوند سوگند اگر این کار را انجام دهید – حدیث اول را ترک کرده و حدیث دوم را اخذ کنید – هم برای من و هم برای شما بهتر است. خداوند در دین خود چیزی را نمی‌پذیرد مگر تقیه». فقط با توجه به آنچه گذشت می‌توان ربط تقیه با ابتدای این روایت را فهمید. لذا این روایت نیز، ارتباطی با بحث نسخ ندارد.

بر خلاف ادعای زیاد بودن نسخ در قرآن – تا جایی که به ابوبکر النحاس نسبت داده شده که وی معتقد است ۱۳۸ آیه نسخ شده است – برخی بر این باور هستند که تعداد آیات نسخ شده در قرآن خیلی کمتر از این مقدار است و حتی کسی همچون آیت الله خویی، معتقد است در قرآن نسخی واقع نشده است مگر در رابطه با آیه‌ی نجوا. حتی تعداد بسیار اندکی از علماء هستند که اصل وجود نسخ در قرآن را کلا نفی می‌کنند.

شاید بتوان گفت آیه‌ای که به عنوان ناسخ، فرض می‌شود اگر به حسب سیاق و محتوایش ناظر به آیه‌ی منسوخ باشد می‌توان نسخ را قبول کرد؛ در غیر این صورت نمی‌توان به مجرد تنافی بین دو آیه – در حالی که هیچ کدام از آن دو به دیگری نظر ندارد – ادعا کرد یکی ناسخِ دیگری است؛ چگونه می‌توان چنین حالتی را به عنوان نسخ پذیرفت در حالی که خداوند متعال می‌فرماید: «و لو کان من عند غیر الله لوجدو فیه اختلافا کثیرا».[۱۵] این آیه می‌گوید اگر در قرآن با تضاد و اختلاف بین آیات مواجه شدید این تنافی و اختلاف، ابتدایی است و با تامل و استفاده از روشهای جمع عرفی بین اقوال، از بین می‌رود. لذا ملاحظه می‌شود اغلب مواردی که به عنوان نسخ محسوب می‌شود به حسب روح و مفهوم – طبق آنچه که آیت الله خویی در تفسیر «البیان» می‌فرماید – به تخصیص و تقیید و امثال اینها برمی گردد.

آنچه گفته شد خلاصه‌ای بسیار فشرده از مساله‌ی نسخ بود. سخن در این رابطه بسیار است که فعلا متعرض آن نمی‌شویم.

[۱] خویی, البیان فی تفسیر القرآن, ۲۷۶.

[۲] . یعنی با توجه به علم کلام

[۳] . «هر نشانه‏اى را كه زايل كنيم يا از خاطرها ببريم بهتر از آن يا مثل آن را مى‏آوريم (هر آيه قرآن، يا حكم كلى، يا وجود حجت، يا علائم ديگر را برداريم جايگزين آن را مى‏آوريم)، آيا ندانسته‏اى كه خدا بر هر چيزى تواناست‏» بقره: ۱۰۶

[۴] . اگر پير مرد و پير زن زنا کردند آن دو را رجم كنيد چرا كه زمان شهوتشان گذشته است‏.

[۵] کلینی, الکافی, ج ۷ ص ۱۷۷; الطوسی, تهذیب الاحکام, ج ۱۰ ص ۳.

[۶] ابن بابویه, من لایحضره الفقیه, ج ۴ ص ۲۶.

[۷] مالک بن انس, موطأ الامام مالک, ج ۴ ص ۸۷۸.

[۸] . «هر نشانه‏اى را كه زايل كنيم يا از خاطرها ببريم بهتر از آن يا مثل آن را مى‏آوريم (هر آيه قرآن، يا حكم كلى، يا وجود حجت، يا علائم ديگر را برداريم جايگزين آن را مى‏آوريم)، آيا ندانسته‏اى كه خدا بر هر چيزى تواناست؟» بقره: ۱۰۶

[۹] . «و چون آيه‏اى را به جاى آيه ديگر بياوريم (آيه‏اى را لفظا يا معنا نسخ كنيم و آيه ديگر بياوريم) در حالى كه خدا به آنچه نازل مى‏كند داناتر است، مى‏گويند: جز اين نيست كه تو دروغ‏باف و افتراگرى. (چنين نيست) بلكه بيشتر آنها نمى‏دانند.» نحل: ۱۰۱

[۱۰] . ظاهریه، یکی از فرق اهل سنت هستند.

[۱۱] . به نظر می‌رسد منظور مولف محترم، این است که تمام علماء از صدر اسلام تا کنون، بر این مطلب توافق دارند که چنین نسخی ممکن نیست و در این اتفاق متصل، هیچ وقفه ای هم رخ نداده است.

[۱۲] کلینی, الکافی, ج ۱ ص ۶۵.

[۱۳] کلینی, ج ۱ ص ۶۴.

[۱۴] کلینی, ج ۲ ص ۲۱۸.

[۱۵] . « پس آيا درباره (معارف) اين قرآن انديشه و پى‏گيرى فكرى نمى‏‌كنند؟! و اگر از جانب غير خدا بود مسلما در آن اختلاف بسيارى مى‏يافتند» نساء: ۸۲