دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز، فارغ از اینکه سخنانی که به آیت الله طالقانی نسبت داده شده است چه میزان مستند می باشد(به ویژه با توجه به اینکه این روزها بازار نشر سخنان جعلی منسوب به بزرگان بسیار داغ است)، از باب «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال» یعنی «توجه به محتوای کلام و نه گوینده کلام»، این دیدگاه که حکومت، اجازه دهد مخالفانش وارد مجلس شوند و حتی از آنها برای این حضور دعوت به عمل آورد، قابل نقد می باشد و نهایتا می تواند به عنوان یک شعار زیبا و جذاب مطرح باشد، بدون اینکه در عمل کارآیی خاصی داشته باشد، به ویژه اینکه با فلسفه تشکیل مجلس نیز سازگاری ندارد، چرا که مجلس در هر کشوری قوانین عادی را تحت اشراف قانون اساسی آن کشور که میثاق ملی و سند رسمی و تقریبا ثابت می باشد، تدوین و تصویب می کند، این در حالی است که مخالفان نظام اساسا قانون اساسی و میثاق ملی را قبول ندارند و به همین دلیل حضور آنها در چنین مجلسی اساسا بی معناست، همچنین مجلس وظیفه نظارت بر نهادهای حکومتی به منظور عمل درست آنها به وظایف قانونی خود را بر عهده دارد، این در حالی است که مخالف نظام، به دنبال براندازی نظام است و در نتیجه هیچ تعهدی برای خود برای نظارت بر عملکرد نهادها به منظور عمل بهینه به وظایفشان، نمی بیند و نمی تواند این نقش را عهده دار گردد. به همین دلیل در هیچ کجای جهان، هیچ نظام حکومتی را نمی توان یافت که مخالفان نظام را وارد مجلس کرده و یا از آنها برای حضور در این مجلس دعوت به عمل آورد، به عنوان مثال نظام سلطنتی انگلستان که مدعی نظام پارلمانتاریستی است هرگز به احزاب جمهوری خواه که مخالف نظام سلطنتی هستند، اجازه حضور در مجلس این کشور را نمی دهد و حتی بر اساس قانونی که تحت عنوان قانون خیانت مصوب 1848 میلادی، مشهور است، حتی “تصور” براندازی حکومت ملکه الیزابت نیز “غیرقانونی” است و کسانی که چنین تفکری دارند به حبس ابد در سرزمین های ماورای بحار محکوم می شوند و نه اینکه به مجلس این کشور دعوت شوند.(جمهوری خواهی هنوز هم در انگلستان مجازات دارد، دیدگاه دولت انگلیس در مورد ادامه قانون خیانت، خبرگزاری ایسنا، https://www.isna.ir/news/92092315679).
البته لازم به ذکر است حساب کسانی که علیرغم اعتقاد و التزام به نظام حکومتی، ممکن است مواضع و رفتارهای قابل انتقادی هم داشته باشند و یا در مواردی، این مواضع و رفتارها زوایای اندکی با مواضع کلی نظام داشته باشد، از مخالفان نظام جداست و چنین افراد و گروه هایی در نظام جمهوری اسلامی تا زمانی که به زاویه حداکثری نرسیده اند و یا اقدام به فتنه انگیزی و توطئه افکنی و یا عبور از خطوط قرمز نظام نکرده باشند، همچنان جزء مجموعه نظام تلقی شده و امکان حضور در مجلس را دارند، چنانکه امروزه نیز برخی گروه ها وجریان های سیاسی کشور، علیرغم برخی مواضع سوال برانگیز و قابل انتقاد خودشان و یا بزرگان و سرانشان، همچنان به عنوان گروه ها و جریان های درون نظام از امکان حضور در مناصب مختلف نظام برخوردارند و عملا نیز در آن حضور دارند.
نکته دیگر این است که وجود شورای نگهبان و لزوم تایید صلاحیت کاندیداها و طبیعتا رد صلاحیت برخی از آنها در راستای دفاع از حق انتخاب مردم است چرا که هم نظام جمهوری اسلامی ایران و هم قانون اساسی آن برآمده از رای ، خواست و نظر مردم بود به گونه ای که هم در تشکیل اصل نظام، هم در تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و هم در تایید قانون اساسی که از دل این مجلس بر آمد مردم نقش آفرین بوده و در واقع، این مردم بودند که با انتخاب خود به نهادهایی همچون شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر انتخابات در کنار سایر نهادهای جمهوری اسلامی ایران جنبه عینی و عملی دادند و به همین دلیل اعمال نظارت بر انتخابات توسط این شورا گامی در راستای انتخابی است که خود مردم انجام داده اند، ضمن اینکه وجود شورای نگهبان در کشور ما یک امر بدیع و بی نظیر در دنیا نمی باشد بلکه در همه دنیا نهاد هایی مشابه شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات و نیز صلاحیت کاندیداها وجود دارد بدون اینکه وجود این نهادها مغایر با خواست و رای مردم تلقی گردد به عبارتی در هر جامعه ای برای تصدی مسئولیت های مختلف یک سری شرایط در نظر گرفته می شود . به عنوان مثال بر اساس اصل دوم قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور باید «شهروند بومی یا تبعه ایالات متحده، حداقل سی و پنج ساله و مدت چهارده سال مقیم ایالات متحده باشد.» همچنین بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور باید شرایط ذیل را داشته باشد :
«- داشتن ملیت فرانسوی
– عدم محرومیت از حقوق مدنی در ارتباط با واجد شرایط بودن
– داشتن سن 18 سال تمام (تا سال 2011 سن تععین شده برای واجدین شرایط نامزدی 23 سال بود)
– ثبت‌نام در لیست انتخاباتی
– جمع‌آوری 500 امضاء معرفی [از شهرداران، نمایندگان و مقامات فرانسوی]– ارائه گزارشی از اوضاع موروثی»(نگاهی به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه ، خبرگزاری فارس)
بنابر این هر کشوری به اقتضای شرایط خود ، برای کاندیدا های ریاست جمهوری شرایطی در نظر گرفته است که باید آنها را به دقت رعایت نماید و به همین دلیل وجود چنین شرایطی که می تواند منجر به رد صلاحیت برخی کاندیداها شود امری طبیعی تلقی می شود چنانکه وجود ناظرانی که بر انطباق شرایط کاندیداها با موارد مذکور در قانون اساسی، نظارت می کنند نیز امری است که در همه قوانین انتخاباتی کشورها لحاظ شده است . به عنوان مثال در فرانسه، شورای قانون اساسی وظیفه نظارتی شامل دریافت پرونده ها، انتشار لیست نامزدها، نظارت بر تطابق روند انتخابات با قوانین و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد.(همان)
بر این اساس اگر وجود شرایط و نیز ناظرانی در جهت بررسی میزان تطابق شرایط کاندیداها ، مغایرتی با دموکراسی ندارد و گرنه، هیچ یک از انتخابات های دنیا را نمی توان دموکراتیک نامید.