حقوق کاربردی:

يكي از موضوعات مهمي كه در پرونده هاي كيفري نياز به دفاع مؤثر و مستدلي دارد؛ تعدد جرم در مواردي است كه جرم يا جرايمي، مقدمه ارتكاب جرم ديگري (جرم اصلي و مورد مظر مرتكب) قرار گيرند، مانند جعل و استفاده از سند مجعول براي كلاهبرداري و يا تهيه سلاح به صورت غير قانوني براي انجام شكار غير مجاز. در چنين مواردي يكي از وظايف وكيل در مقام دفاع از متهم آن است كه بررسي نمايد كه آيا جرم يا جرايم مقدم بر جرم اصلي، مقدمه لازم و واجب ارتكاب جرم غايي و نهايي بوده اند و يا اينكه جرايم مقدم، پيش نياز و مقدمه لازم ارتكاب جرم دوم نبوده ا ند. در عمل شاهد آن هستيم كه برخي از صاحب منصبان دادسرا و مقامات قضايي دادگاه، بدون تفكيك اين موارد در خصوص جرايم ارتكابي متعدد متهم به شكل واحدي عمل كرده و در هر دو حالت با اعمال مقررات ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي در رابطه با تعدد مادي جرم، نسبت به تعيين حداكثر مجازات قانوني يا تشديد مجازات قانوني جرم اقدام مي كنند كه اين امر مي تواند براي موكل بسيار خطرناك باشد و مجازات سنگيني را بر وي تحميل نمايد. گفته شد كه براي دفاع مؤثر در مواردي كه موكل متهم به ارتكاب جرايم متعددي است كه برخي از آنها مقدمه جرم اصلي و مورد نظر وي بوده اند، بايد بررسي كرد كه آيا جرم يا جرايم مقدماتي، لازمه ارتكاب جرم دوم بوده اند يا اينكه ملازمه اي بين آنها وجود نداشته است. اگر جرايم مقدماتي، پيش نياز و به عبارتي مقدمه لازم و واجب جرم دوم نباشند مانند آنكه كسي با جعل سند از ديگري كلاهبرداري كرده باشد، در اين حالت چون ارتكاب كلاهبرداري ملازمه اي با جعل نداشته و در واقع ارتكاب جعل براي كلاهبرداري طريقيت داشته و صرفاً يكي از راه هاي توسل به وسايل متقلبانه جهت بردن مال غير است و به طرق ديگري نيز امكان انجام مانور متقلبانه و كلاهبرداري وجود دارد؛ بايد بر فرض وقوع جرم از تاكتيكهاي ديگري براي دفاع و مديريت پرونده كيفري استفاده كرد كه قبلاً در مورد آن مطللي در همين كانال منتشر شده است. ليكن در صورتي كه جرم يا جرايم مقدماتي، ملازمه با ارتكاب جرم نهايي داشته باشند مانند ورود غير مجاز به منزل ديگري و هتك حرمت آن به منظور سرقت و يا خريد مشروبات الكلي يا مواد مخدر به ميزان و جهت استعمال شخصي، حمل آن تا منزل، نگهداري و نهايتاً شرب مسكر و استعمال ماده مخدره؛ در اين صورت دفاع مؤثر در قبال اتهام اراتكاب جرايم متعدد موكل آن است كه عنوان شود: چون تمامي جرايم مقدماتي، پيش نياز و مقدمه واجب و ضروري ارتكاب جرم اصلي بوده اند و اصولاً بدون انجام جرايم مقدماتي كه ارتكاب جرم اصلي از طريق آنها موضوعيت داشته، جرم منظور واقع نمي شد و ارتكاب جرم اصلي، ملازمه با ارتكاب جرايم مقدماتي داشته است و جرم يا جرايم مقدم، ركن سازنده و مستهلك در جرم غايي و نهايي است و بر مجموع رفتار مرتكب، عنوان واحدي صدق مي كند و تبره ٢ ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي نيز تصريح داشته:”در صورتی كه مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌گردد.” از اعمال مقررات راجع به تعددجرم بر موكل پيشگيري نمود.
سيدمهدي حجتی وكيل دادگستري