ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
نمایندگان مجلس در لایحه قانون بودجه مصوب کردند که قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ با وجود افزایش حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها گران نشود. این طرح از ابتدا با اعتراض شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی و وزارت ارتباطات همراه شد؛ اما حالا زوایای پرابهام آن بیش‌ازپیش در حال نمایان‌شدن است.
در هفته‌های اخیر، شرکت‌های شاتل و آسیاتک قیمت طرح نقره‌ای‌شان را حدود ۲۵ درصد افزایش دادند. طبق گزارش کاربران زومیت، شرکت‌های صبانت و های‌وب و پیشگامان نیز در سال جدید قیمت را افزایش داده‌اند. بااین‌حال، به‌نظر نمی‌رسد این افزایش قیمت بیشتر از سقف تعرفه تعیین‌شده سازمان تنظیم مقررات برای اینترنت باشد. درواقع، تعرفه افزایش نیافته است!
مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات به خبرنگار زومیت گفت با‌توجه‌به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هیچ شرکتی به افزایش تعرفه اینترنت مجاز نیست و هر اپراتوری که تعرفه را افزایش دهد، به اصلاح تعرفه به مبلغ پیشین ملزم است.
محمد امامی افزود برداشت سازمان تنظیم مقررات طبق اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده فعلا این است که نمی‌تواند با افزایش قیمت اینترنت به‌هر‌صورتی موافقت کند. امامی به وجود بحث‌هایی درباره کم‌رنگ‌شدن نقش مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات درکنار قانون بودجه و تفاوت تعرفه و قیمت اینترنت اشاره کرد که حالا جزئیات بیشتری از آن را دراختیار زومیت قرار داد.
به‌گفته مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، تعرفه‌گذاری سازمان تنظیم مقررات با طرح مجلس دچار اختلال شده است. امامی می‌گوید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در سال‌های گذشته برخی تأییدیه‌ها را اخذ کرده‌اند که با داشتن آن‌ها مجاز هستند قیمت اینترنت را در بازه‌های زمانی محدود یا چندماهه افزایش و کاهش دهند. برای مثال، طرح مناسبتی یا تعرفه‌های تخفیفی یا تشویقی ارائه کنند؛ اما آن‌ها حالا دچار ابهام شده‌اند و نمی‌دانند آیا می‌توانند دوباره چنین طرح‌هایی ارائه کنند یا خیر.
مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری می‌گوید سازمان در حال بررسی این موضوع است که نظام تعرفه‌گذاری را روشن و واضح کند تا شرکت‌ها به نحوه تعرفه‌گذاری توجیه شوند. او دراین‌باره توضیح می‌دهد که پیش‌از‌این شرکت‌ها می‌توانستند در چهارچوب تعرفه‌گذاری سازمان تنظیم مقررات و در کف و سقف تعرفه، قیمت اینترنت را برای طرح‌های مختلف مشخص کنند و از رگولاتوری تأییدیه بگیرند. بااین‌حال، از طرح مجلس این‌گونه برداشت می‌شود حتی اپراتورهایی که قیمتی زیر کف تعرفه اخذ می‌کنند، نمی‌توانند آن را افزایش دهند و این روند درنهایت شرکت‌های کوچک‌تر را ورشکست می‌کند. امامی تصریح می‌کند:
برخی اپراتورها اینترنت را کمتر از کف تعرفه می‌فروشند و برخی هم قیمت را دامپ می‌کنند. طبق تفسیری که از قانون مجلس می‌شود، نمی‌توان به آن‌ها گفت قیمت‌ها را بعد از بازه زمانی مشخص افزایش دهید. بدین‌ترتیب، اپراتوری بزرگ می‌تواند با دامپینگ قیمتی باعث زمین‌زدن اپراتور کوچک‌تری شود.
درواقع در چنین وضعیتی، اپراتورهای غالب کشور ازجمله همراه‌اول و ایرانسل و شرکت مخابرات می‌توانند با نگه‌داشتن قیمت زیر کف تعرفه، باعث از‌بین‌رفتن دیگر شرکت‌ها شوند.
بنابه دلایل گفته‌شده، امامی می‌گوید رگولاتوری در حال انجام بررسی‌های فنی و اقتصادی است تا این بخش نیز در ارتباط با نهادهای خارج از سازمان جزئیات طرح مجلس را واضح کنند. به‌گفته مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی، این موضوع درنهایت باعث می‌شود که هم قانون و هم حقوق کاربران و حقوق اپراتور رعایت شود. به‌علاوه وقتی تعرفه‌گذاری سازمان تنظیم مقررات به رسمیت شناخته شود، شرکت‌ها می‌توانند به روال سابق قیمت را کاهش یا افزایش دهند.
به‌گفته امامی، اپراتورها در سال ۱۴۰۰ مجوز جدیدی برای تغییر قیمت‌ها نگرفته‌اند. او توضیح می‌دهد:
شرکت‌ها برای تعرفه‌گذاری طرح‌هایشان به سامانه مربوط به سازمان رگولاتوری مراجعه می‌کنند و مجوزی می‌گیرند که با آن بتوانند قیمتی بین کف و سقف تعرفه تعیین کنند. موضوع آن است که در سال جدید، مجوز هیچ افزایش قیمتی داده نشده و بررسی‌های اولیه ما نیز نشان نداده است که این تغییرات در سال ۹۹ اعمال شده؛ بنابراین، شرکت‌ها باید مستنداتشان مبنی‌بر ارائه این خدمات در سال ۱۳۹۹ را ارائه دهند و مطمئن شویم که مقررات نقض نشده است. در‌هر‌صورت، نظر ما فعلا این است که قیمت‌ها باید به سال ۱۳۹۹ بازگردد. این موضوع فعلا مبهم است و در حال پیگیری آن هستیم.
امامی درانتها اضافه کرد که به‌زودی نتیجه این رایزنی‌ها مشخص می‌شود.
