1.بی تردید اختلاس ها و سوء استفاده ها و مفاسد اقتصادی تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور دارد اما صرف بروز چند اختلاس با وجود رسیدگی و برخورد با آن و تلاش برای مقابله با بروز چنین مفاسدی نمی تواند بی ثبات کننده نظام باشد. تنظیم قوانین بازدارنده و پوشش خلاهای قانونی و بستن گلوگاههای فساد و نظارت کارآمد و دقیق در کنار برخورد با مفسدان اقتصادی، می تواند راهکار موثری در مقابله با این آسیب اقتصادی و اجتماعی باشد.2.اختلاس و مفاسد اقتصادی در همه کشورها وجود دارد و کشورها تلاش می کنند تا با وضع قوانین و نظارت کارآمد از میزان آن بکاهند. کشورهای اروپایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به عنوان نمونه شبکه اول آلمان در برنامه مجله تلویزیونی پانورامای آلمان در گزارشی از فساد گسترده در وزارت راه آلمان و شرکت «تل کولکت» که وظیفه اش دریافت عوارض از کامیونداران و کامیونها در بزرگ راه های آلمان است پرده برداشت.بر اساس این گزارش شرکت خصوصی فوق که از همکاری شرکت دایملر بنز و تله کوم آلمان بوجود آمده در سالهای گذشته با صورت حسابهای ساختگی، برگزاری سمینارهای ساختگی در هتل های گران قیمت و مصرف اغذیه و مشروبات و سیگارهای کوبائی تحت عنوان برگزاری جلسات داخلی شرکت، برگزاری مسابقات اتومبیلرانی, پارتی های خصوصی و نمایشگاه های شخصی اتومبیل های گران قیمت قدیمی مدیران شرکت تحت عناوین تحقیق برای دریافت عوارض جاده ها و فرستاده صورتحسابهای آن برای وزارت راه آلمان به اختلاس گسترده ای دست زده است.جالب توجه اینکه پس از شکایت از این شرکت بجرم کلاه برداری و اختلاس و سو استفاده از بودجه های دریافتی از وزارت راه آلمان، این وزارت خانه با تماس مستقیم با دادستانی خواستار توقف این تحقیقات و بستن پرونده میشود.فساد در وزارت راه تا بالاترین مقام ها یعنی وزرای فعلی و سابق نفوذ کرده و حتی وزیر فعلی حمایت کامل خود را از توقف این پرونده اعلام کرد و حتی قرار است قرار داد شرکت «تول کولکت» تمدید هم شود!
برنامه پانوراما مقدار اختلاس و دزدی این شرکت را از مالیات دهندگان آلمان بالغ بر میلیونها یورو ارزیابی می کند.
(mejalehhafteh.com/2018/08/10)
همچنین بنابر گزارش شبکه تلویزیونی فرانسوی BFM، فرانسوا فیون نخست وزیر پیشین فرانسه متهم است که از بودجه دولتی استفاده کرده است و مشاغل جعلی به بستگانش داده است. همدستی در جرم، پنهانکاری و کوتاهی در انجام وظایف هنگام ثبت ضمانت‌های مالیاتی از دیگر موارد اتهامی است که متوجه فیون است.
«فرانسوآ فیون» که به عنوان رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه نامزد شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور شده بود، به دلیل درگیری با پرونده‌های فساد با حاشیه‌های فراوانی مواجه شده بود.
وی پیش از انتخابات برای ادای توضیحات در خصوص اتهام وارده علیه خود مبنی بر پرداخت حقوق به همسر و فرزندانش از محل منابع عمومی کشور به دادگاه احضار شده است.
در آن زمان نشریه فرانسوی «کنر آنشینه» در مورد فساد وی نوشته بود که «پنولوپه فیون» به مدت ۸ سال مشاور پارلمانی فرانسوآ فیون بوده و طی این مدت ۵۰۰ هزار یورو حقوق دریافت کرده است. همسر فیون طی این ۸ سال کار نکرده و تنها از پارلمان حقوق دریافت کرده است.
این نشریه فرانسوی که معمولا اختلاس‌ها و فسادهای مالی مسئولان را افشا می‌کند، چندی بعد در گزارشی دیگر اعلام کرد که همسر فیون نامزد منتخب جناح راست میانه فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، مجموعا بیش از ۹۰۰ هزار یورو به عنوان مشاور پارلمانی و همکار یک مجلی ادبی به نام «دو جهان» (La Revue des deux mondes) دریافت کرده است.
فیون همچنین متهم شده بود که طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ که به عنوان سناتور در مجلس سنای فرانسه مشغول فعالیت بوده، چیزی در حدود ۲۵ هزار یورو از هزینه‌های دولتی به جیب زده است.
(www.farsnews.com/amp/13970401000560
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع قضایی ایتالیا اعلام کرد: تیزیانو رنتزی و لورا بوولی والدین ماتئو رنتزی نخست وزیر پیشین ایتالیا مظنون به اختلاس و فساد بوده و تا زمان ادامه تحقیقات در این باره تحت حبس خانگی خواهند بود.
در همین راستا نخست وزیر پیشین ۴۴ ساله ایتالیا در پیامی در فیسبوک نوشت: من اعتقاد بسیاری نسبت به سیستم قضایی ایتالیا دارم اما برای حضور در این دادگاه نگران هستم. پدر و مادرم قربانی فعالیت‌های سیاسی من شده‌اند.
(www.isna.ir/amp/97113015988)
همچنین روزنامه فایننشیال تایمز ایتالیا از اتهام فساد مالی ناشی از اختلاس، رشوه‌خواری و فرار مالیاتی سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا و دیوید میلز شوهر وزیر فرهنگ انگلیس خبر داد .
برلوسکونی طی سال‌های گذشته همواره پرونده‌های فساد مالی زیادی علیه وی در دادگاه‌های ایتالیا مطرح شده است، ولی هر بار به دلیلی حکم بی‌گناهی برلوسکونی صادر شده است.
گفته می‌شود میلز در قبال دریافت ۶۰۰هزار دلار رشوه حاضر به دادن شهادت دروغ به نفع برلوسکونی شده است.
(donya-e-eqtesad.com/5/690056)