ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
1.ولایت فقیه در عصر غیبت برادله عقلی و نقلی متعدد و متقنی مبتنی است که قابل انکار نیست.از این رو در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی را نمی توان یافت که به طور کلی ولایت فقیه را نپذیرفته باشد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و اختیارات و محدوده آن است.
با توجه به جامعیت دین اسلام از یکسو و ضرورت زندگی اجتماعی و نقش مسائل اجتماعی و سیاسی در زندگی انسان از سوی دیگر، در عصر غیبت که مردم از درک امام معصوم علیه السلام محروم هستند و بیش از هزار و اندی از آن گذشته و معلوم نیست تا چه زمانی به طول بینجامد، یا باید بپذیریم که خداوند از اجرای احکام اجتماعی و سیاسی و مسائل کلان جامعه در این مدت صرف نظر کرده باشد و مردم را به حال خود واگذار کرده باشد، یا بپذیریم که خداوند متعال برای این مدت نیز برنامه ای در نظر گرفته است. فرض اول با توجه به جامعیت اسلام و نیاز انسانها قابل پذیرش نیست و مستلزم نقض غرض از تشریع احکام است. بنابر این باقی می ماند فرض دوم که خداوند متعال برای این دوره نیز برنامه ای مشخص کرده است و از نظر عقلی هنگامی که درک یک مصلحت به طور کامل وجود ندارد، باید بهترین و نزدیک ترین راه برای تأمین آن انتخاب شود. حال که دسترسی به امام معصوم برای اداره حکومت اسلامی وجود ندارد، نمی توان اداره آن را به هر کسی سپرد از این رو باید نزدیکترین گزینه به امام معصوم را انتخاب کرد و نزدکترین فرد ، فقیه جامع شرایط است که با مبانی اسلام آشنایی لازم داشته و از فقاهت بر خوردار است و از عدالت و تقوای لازم بر خوردار است.
به بیان دیگر؛ از نظر عقلی ضرورت وجود قانون قابل انکار نمی باشد و با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان ، قانون صحیح و کامل، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد. قانونگذار، فقط آن کس می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و او جز خدا نیست.این قانون زمانی مفید و تأثیر گذار خواهد بود که به اجرا در بیاید بدیهی است که حاکمی که می خواهد این قوانین را پیاده کند از نظر عقلی به دلیل لزوم سنخیت حاکمیت و نوع حکومت باید شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافی برخوردار باشد و به منظور تحقق و اجرای کامل قانون و حفظ جامعه انسانی از هر گونه خطا و انحراف باید مصون از اشتباه و انحراف باشد در غیر این صورت نقض غرض لازم می آید . و چنین حاکمی در زمان حضور تنها پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام می باشند که برخوردار از این ویژگی های والا می باشند و در زمان غیبت نیز که همان ضرورت های عصر ظهور باقی است ، فقهای جامع الشرایط که برخوردار از فقاهت و آشنایی با مبانی اسلام و شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (کفایت) هستند به عنوان نزدیک ترین و بهترین گزینه به شرایط ایده آل ، اداره جامعه اسلامی را بر عهده خواهند گرفت پس «حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد.»(جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت،قم: مرکز نشر اسرا، 1385، ص 151-152)
اعتبار علمی و فقهی ولایت فقیه به گونه ای است که حضرت امام می فرماید : «ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت .»(خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، 1377، ص 3)
2.مشهور فقهای امامیه،اجرای حدود را در عصر غیبت جایز دانسته اند.شیخ محمد حسن نجفی در کتاب گرانقدر جواهر الکلام این قول را به اسکافی،شیخ مفید،شیخ طوسی،فاضل،شهید اول،شهید ثانی،فاضل مقداد،ابن فهد،محقق کرکی،سبزواری،کاشانی و جمعی دیگر از فقهای بزرگوار نسبت داده و در ادامه فرموده است:بل هو المشهور،بل لا اجد فیه خلافا الا ما یحکی عن ظاهر ابنی زهرة و ادریس،و لم نتحققه بل لعل المتحقق خلافه؛بلکه قول به جواز مشهور است،بلکه خلافی در آن نمی یابم جز آنچه از ظاهر ابن زهره و ابن ادریس نقل شده و آن بر ما ثابت نشد،بلکه خلاف آن ثابت است.»(نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام، بیروت ، دار احیاء التراث ، 1981م،ج 21،ص 393.)
سپس ایشان این مسأله و اصل ولایت فقیه را آن چنان روشن دانسته کهمی فرماید: «ممّا یظهر بأدنی تأمّل فى النّصوص و ملاحظتهم حال الشیعة وخصوصاً علماء الشیعة فى زمن الغیبة والخفاء بالتوقیع الّذى جاء إلی مفید من ناحیة المقدسة و ما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الا مور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة فمن الغریب وسوسة بعض النّاس فى ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً؛ از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید (ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است ، روشن می گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است.»(همان، ج21، ص 397)
آیت الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می فرماید:«أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغیان بین الناس، و هذا ینافی اختصاصه بزمان دون زمان، و لیس لحضور الإمام (علیه السلام) دخل فی ذلک قطعاً، فالحکمة المقتضیة لتشریع الحدود تقضی بإقامتها فی زمان الغیبة کما تقضی بها زمان الحضور…أنّ أدلّة الحدود کتاباً و سنّةً مطلقة و غیر مقیّدة بزمان دون زمان…و هذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود، و لکنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّی لإقامتها من هو، و من الضروری أنّ ذلک لم یشرّع لکلّ فرد من أفراد المسلمین، فإنّه یوجب اختلال النظام، و أن لا یثبت حجر على حجر؛ اقامه حدود همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد… ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند،اطلاق دارد، و به زمان خاصی اختصاص ندارد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است و در این صورت سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند.»در ادامه ایشان فقیه جامع شرایط را قدر متقین از افرادی می دانند که خداون متعال به تصرف ایشان راضی است.(خویی،ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج41، ص 273-274.)
3.علامه طباطبائی می فرمایند:«نتیجه عقیده شیعه این نیست که در صورت غیبت امام، مانند عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، جامعه اسلام بی‌سرپرست مانده و مانند گله بی‌شبان متفرق شده، با سرگردانی به سر برند، زیرا ما دلایلی به ثبوت اصل مقام رهبریت داریم و دلایلی به انتصاب اشخاصی برای این مقام و البته شخص غیر از مقام است و در نتیجه نبودن یا از میان رفتن شخص، مقام از بین نمی رود… علاوه بر این احکام بسیاری راجع به حدود و تعزیرات و انفال و نظایر آنها در شریعت اسلام موجود است که منطوق ادله کتاب و سنت دوام و ابدیت آنها است و متصدی اجرای آنها همان مقام ولایت است. در هر حال مساله ولایت در حال غیبت، زنده است چنانکه در حال حضور.»(فرازهایی از اسلام، علامه طباطبایی، ص۱۲۶)
با توجه به جامعیت دین اسلام از یکسو و ضرورت زندگی اجتماعی و نقش مسائل اجتماعی و سیاسی در زندگی انسان از سوی دیگر، در عصر غیبت که مردم از درک امام معصوم علیه السلام محروم هستند و بیش از هزار و اندی از آن گذشته و معلوم نیست تا چه زمانی به طول بینجامد، یا باید بپذیریم که خداوند از اجرای احکام اجتماعی و سیاسی و مسائل کلان جامعه در این مدت صرف نظر کرده باشد و مردم را به حال خود واگذار کرده باشد، یا بپذیریم که خداوند متعال برای این مدت نیز برنامه ای در نظر گرفته است. فرض اول با توجه به جامعیت اسلام و نیاز انسانها قابل پذیرش نیست و مستلزم نقض غرض از تشریع احکام است. بنابر این باقی می ماند فرض دوم که خداوند متعال برای این دوره نیز برنامه ای مشخص کرده است و از نظر عقلی هنگامی که درک یک مصلحت به طور کامل وجود ندارد، باید بهترین و نزدیک ترین راه برای تأمین آن انتخاب شود. حال که دسترسی به امام معصوم برای اداره حکومت اسلامی وجود ندارد، نمی توان اداره آن را به هر کسی سپرد از این رو باید نزدیکترین گزینه به امام معصوم را انتخاب کرد و نزدکترین فرد ، فقیه جامع شرایط است که با مبانی اسلام آشنایی لازم داشته و از فقاهت بر خوردار است و از عدالت و تقوای لازم بر خوردار است.
به بیان دیگر؛ از نظر عقلی ضرورت وجود قانون قابل انکار نمی باشد و با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان ، قانون صحیح و کامل، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد. قانونگذار، فقط آن کس می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و او جز خدا نیست.این قانون زمانی مفید و تأثیر گذار خواهد بود که به اجرا در بیاید بدیهی است که حاکمی که می خواهد این قوانین را پیاده کند از نظر عقلی به دلیل لزوم سنخیت حاکمیت و نوع حکومت باید شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافی برخوردار باشد و به منظور تحقق و اجرای کامل قانون و حفظ جامعه انسانی از هر گونه خطا و انحراف باید مصون از اشتباه و انحراف باشد در غیر این صورت نقض غرض لازم می آید . و چنین حاکمی در زمان حضور تنها پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام می باشند که برخوردار از این ویژگی های والا می باشند و در زمان غیبت نیز که همان ضرورت های عصر ظهور باقی است ، فقهای جامع الشرایط که برخوردار از فقاهت و آشنایی با مبانی اسلام و شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (کفایت) هستند به عنوان نزدیک ترین و بهترین گزینه به شرایط ایده آل ، اداره جامعه اسلامی را بر عهده خواهند گرفت پس «حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد.»(جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت،قم: مرکز نشر اسرا، 1385، ص 151-152)
اعتبار علمی و فقهی ولایت فقیه به گونه ای است که حضرت امام می فرماید : «ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت .»(خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، 1377، ص 3)
2.مشهور فقهای امامیه،اجرای حدود را در عصر غیبت جایز دانسته اند.شیخ محمد حسن نجفی در کتاب گرانقدر جواهر الکلام این قول را به اسکافی،شیخ مفید،شیخ طوسی،فاضل،شهید اول،شهید ثانی،فاضل مقداد،ابن فهد،محقق کرکی،سبزواری،کاشانی و جمعی دیگر از فقهای بزرگوار نسبت داده و در ادامه فرموده است:بل هو المشهور،بل لا اجد فیه خلافا الا ما یحکی عن ظاهر ابنی زهرة و ادریس،و لم نتحققه بل لعل المتحقق خلافه؛بلکه قول به جواز مشهور است،بلکه خلافی در آن نمی یابم جز آنچه از ظاهر ابن زهره و ابن ادریس نقل شده و آن بر ما ثابت نشد،بلکه خلاف آن ثابت است.»(نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام، بیروت ، دار احیاء التراث ، 1981م،ج 21،ص 393.)
سپس ایشان این مسأله و اصل ولایت فقیه را آن چنان روشن دانسته کهمی فرماید: «ممّا یظهر بأدنی تأمّل فى النّصوص و ملاحظتهم حال الشیعة وخصوصاً علماء الشیعة فى زمن الغیبة والخفاء بالتوقیع الّذى جاء إلی مفید من ناحیة المقدسة و ما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الا مور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة فمن الغریب وسوسة بعض النّاس فى ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً؛ از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید (ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است ، روشن می گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است.»(همان، ج21، ص 397)
آیت الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می فرماید:«أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغیان بین الناس، و هذا ینافی اختصاصه بزمان دون زمان، و لیس لحضور الإمام (علیه السلام) دخل فی ذلک قطعاً، فالحکمة المقتضیة لتشریع الحدود تقضی بإقامتها فی زمان الغیبة کما تقضی بها زمان الحضور…أنّ أدلّة الحدود کتاباً و سنّةً مطلقة و غیر مقیّدة بزمان دون زمان…و هذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود، و لکنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّی لإقامتها من هو، و من الضروری أنّ ذلک لم یشرّع لکلّ فرد من أفراد المسلمین، فإنّه یوجب اختلال النظام، و أن لا یثبت حجر على حجر؛ اقامه حدود همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد… ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند،اطلاق دارد، و به زمان خاصی اختصاص ندارد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است و در این صورت سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند.»در ادامه ایشان فقیه جامع شرایط را قدر متقین از افرادی می دانند که خداون متعال به تصرف ایشان راضی است.(خویی،ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج41، ص 273-274.)
3.علامه طباطبائی می فرمایند:«نتیجه عقیده شیعه این نیست که در صورت غیبت امام، مانند عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، جامعه اسلام بی‌سرپرست مانده و مانند گله بی‌شبان متفرق شده، با سرگردانی به سر برند، زیرا ما دلایلی به ثبوت اصل مقام رهبریت داریم و دلایلی به انتصاب اشخاصی برای این مقام و البته شخص غیر از مقام است و در نتیجه نبودن یا از میان رفتن شخص، مقام از بین نمی رود… علاوه بر این احکام بسیاری راجع به حدود و تعزیرات و انفال و نظایر آنها در شریعت اسلام موجود است که منطوق ادله کتاب و سنت دوام و ابدیت آنها است و متصدی اجرای آنها همان مقام ولایت است. در هر حال مساله ولایت در حال غیبت، زنده است چنانکه در حال حضور.»(فرازهایی از اسلام، علامه طباطبایی، ص۱۲۶)
