اهمیت این اظهارنظر هنگامی‌بیشتر می‌شود که به خاطر داشته باشیم به فعالیت‌ها و عملکردهای یک دولت مشروطه مربوط می‌شود. در واقع، طی کل دورهی موردبحث، و عمدتا در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، خواه دولت «مشروطه» بوده باشد یا «مطلقه»، تفاوت نسبت هزینه‌های نظامی‌ اندک بوده است.
 
دیدگاهی که مدعی است تغییرات جنگی و نظامی‌ تنها منشأ تغییر در دولت و نظام‌های دولتی است؛ اما نشان می‌دهد که تکامل و حفظ یک قوه‌ی قهریه، محور تحول در دولت بوده است: چنانچه دولت‌ها خواستار بقا می‌بودند، باید هزینه‌ی لازم برای کسب این توانایی را تأمین و کارآمدی آن را تضمین می‌کردند.
 
به نوشته‌ی پوجی، فرایند دولت سازی و تشکیل نظام‌های دولتی مدرن تا حدود زیادی از تلاش‌های مجدانه‌ی فرمانروایان سرچشمه می‌گرفت و هر یک از آن‌ها سعی می‌کردند با استفاده از دستگاه فرمانروایی خود مبانی قدرت خود را حفظ کنند و گسترش دهند و در اداره و بسیج منابع اجتماعی بر کارآیی و بصیرت خود بیفزایند .دولت سازان درگیر رقابتی پایان ناپذیر و بی رحمانه بودند که در آن به گفته‌ی تیلی، «اغلب طرف‌های منازعه بازنده بودند» .موارد موفق دولت سازی، مانند انگلستان، فرانسه و اسپانیا، آن‌هایی بودند که توانستند به بقای خود ادامه دهند.
 
رقابت در میان دولت‌ها صرفا از بلندپروازی‌های فرمانروایان و ملاحظات داخلی تأثیر نمی‌پذیرفت، بلکه تحت تأثیر ساختار نظام بین المللی نیز بود: هر یک از دولت‌های منفردی که امنیت خود را جست وجو می‌کردند، می‌بایست آماده ی جنگ باشند، و این وضعیت باعث عدم امنیت دولت‌های دیگری می‌شد که باید خود را برای واکنشی مشابه آماده می‌کردند. به طور خلاصه، دولت‌ها تا اندازه‌ای به منظور تأمین امنیت خود مسلح و نظامی‌ می‌شدند، اما با انجام این کار باعث عدم امنیت دیگران می‌شدند و آن‌ها را به سمت مسلح شدن سوق می‌دادند. این وضعیت باعث عدم امنیت برای همه‌ی دولت‌ها می‌شد از این رو دور باطل عدم امنیت متقابل غالبا با عنوان «معضل امنیت دولت» یاد می‌شود.
 

[جنگ افروزی]

توانایی راه اندازی و اداره‌ی جنگ به فرایند کسب منابع مالی وابسته بود؛ یعنی توانایی دولت به در اختیار گرفتن منابع، اعم از نیروی انسانی، سلاح، مواد غذایی، مالیات‌ها یا درآمدهای جایگزین به منظور پشتیبانی از تلاش‌های خود. اما فقط شمار معدودی از اتباع حاضر بودند، بدون هرگونه مبارزه برای به دست آوردن منافع یا امتیازات معوض، منابع یا زندگی خود را فدا کنند، و لذا کشمکش و شورش علیه خواست‌های اقتصادی و سیاسی متداول بود. در پاسخ به این وضعیت، فرمانروایان دولتی ساختارهای دولت اداری، دیوانی و قهریه را تشکیل دادند تا با استفاده از آن‌ها اتباع خود را هماهنگ و کنترل کنند. به طور خلاصه می‌توان میان افزایش نیاز به ابزار راه اندازی جنگ، گسترش فرایند تأمین منابع مالی، و تشکیل دستگاه‌های اجرایی و اداری به منظور کنترل این تغییرات، پیوندهای مستقیمی‌ مشاهده کرد. شماری از سازمآن‌های کلیدی دولت مدرن در تلاقیگاه تأمین ملزومات جنگی و منابع مالی لازم برای پرداخت بهای آن تکوین یافت. جنگ و هزینه‌های مالی آن «یکپارچگی ارضی، تمرکزگرایی و تفکیک ابزار حکومت کردن و انحصار ابزار اعمال قهر را در پی داشت … » .
 
در دوران‌ها و مناطق مختلف اروپا، صورت‌های متفاوتی از دولت رواج یافت. شکل سازمانی دولت نیز متنوع بود. تیلی در تازه ترین اثر خود این تنوع را از طریق شیوه‌های تأثیرگذاری ساختارهای اجتماعی جوامع خاص بر تکامل دولت انجام داده است یعنی بررسی منظومه‌ی خاص طبقات و گروه‌های اجتماعی که در قلمرو دولت وجود داشته اند، و اینکه کدام یک با دولت سازان همکاری یا در برابر آن‌ها مقاومت کرده‌اند . شکل خاص هر یک از این منظومه‌ها از دو جهت تأثیر قابل توجهی بر تحول دولت داشته است: یکی منابع پایه ی قابل اکتساب از گروه‌ها و طبقات تشکیل دهنده، و دیگری گزینه‌های این طبقات برای مداخله (یا عدم مداخله در سیاست‌های دولت. به نوشته ی تیلی:
 
سازماندهی طبقات اجتماعی عمده و مناسبات آن‌ها با دولت در مناطقی از اروپا که کاربرد قهر ضرورت داشت با مناطقی که بر استفاده از سرمایه استوار بود تفاوتی عمده داشت. منظور از مناطق گروه اول نواحی دارای شهرهای اندک و سیطره روش تولید کشاورزی بود که اعمال مستقیم قومی‌ قهریه نقش مهمی‌ در تولید ایفا می‌کرد. در نواحی دسته‌ی دوم تعداد شهرها زیاد بود و در آن‌ها تجارت، بازار، مبادله و روش تولید معطوف به بازار رواج داشت. تقاضاهای طبقات عمده از دولت و تأثیرگذاری آن‌ها، براساس این طبقه‌بندی متفاوت بود.
 
به عنوان مثال، در مناطق متکی بر سرمایه، مانند جمهوری هلند در قرن هفدهم، تجار و سرمایه داران ساکن در شهرها در ساختارهای دولتی مداخله کردند و گاهی اوقات آن‌ها را در اختیار گرفتند و نهاد نمایندگی را چنان گسترش دادند که منافع آن‌ها را در بر بگیرد. در مقام مقایسه، در مناطقی مانند امپراتوری روم که کاربرد زور ضرورت داشت، زمین داران در دولت نفوذ بیشتری پیدا کردند و توانستند تکوین شوراهایا مجامع نمایندگی را به تأخیر اندازند یا مانع از تشکیل آن‌ها شوند. به مرور زمان و به موازات افزایش مقیاس جنگ، به خصوص وابستگی آن به تغییرات فن آوری، صنعتی شدن و تخصصی شدن، همراه با رشد تعامل‌های تجاری، قانونی و دیپلماتیک در میان دولت‌ها، دولت به ملت متمرکز مدرن بر سایر صورت‌ها دولت غلبه یافت.
 
منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص145-138، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397