ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
تابناک : چندی پیش علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، درباره اسامی مدیران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده‌اند، گفته است: «اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار‌زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه‌ها فراخوانده شده‌اند و قرار است آنها پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز چهارهزارو 200 تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و… باشند».
او توضیح داده که «از چند ماه پیش روند رسیدگی به تخلفات دولتمردان یازدهم و دوازدهم آغاز شده و اخیرا سرعت بیشتری گرفته است». به گفته این نماینده مجلس «ارز چهارهزارو 200 تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه‌گذاری لازم در این بخش‌ها و فسخ قراردادهای بین‌المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پول‌پاشی مدیران در شستا و سیاسی‌کاری‌ها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت به مسئولان ارشد دولت حسن روحانی گوشزد شده است».
سلیمی گفته است وقتی روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت تعداد خانوارهای تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی ۲ میلیون بود اما وقتی روحانی دولت دوازدهم را تحویل می داد این تعداد به ۱۰ میلیون نفر افزوده شد؛ مردم ایران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسیدگی قضایی شود و این مطالبه بارها از قوای مقننه و قضائیه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی نمی شوند.
سلیمی افزوده: شنیده ام که تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی شده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه حمایت می کند البته بخشی از روند قضایی صورت گرفته در دستگاه عدلیه به دلیل شکایت های نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی از معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، وزرای متخلف دولت حسن روحانی است.انتظار از دستگاه عدلیه آن است که حقوق از دست رفته مردم ایران بازگردد و اجازه ندهند برخی مدیران متخلف کنند و بعد از پایان مسئولیت به تفریح و مسافرت بپردازند.
تکذیب ادعای عضو هیئت رییسه مجلس
اما سخنگوی دولت روحانی ضمن تکذیب خبر تفهیم اتهام به معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم و برخی وزرای روحانی که از سوی سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس ، رسانه ای و پربازتاب شده بود ، نوشت :تصور می‌شد با انتخابات ۱۴۰۰، در راستای ایجاد فضایی آرام برای فعالیت دولت مستقر، آرامش در فضای کشور از سوی جریان سیاسی و گروههایی که به نام اصولگرایی فعالیت می‌کنند دنبال شود.ولی گویی عده‌ای هنوز بنا بر یک عادت نهادینه شده یا برای پرت کردن افکار عمومی با شگرد فرافکنی، روند مذموم تخریب بی‌اساس را ادامه می‌دهند. گویی حیات سیاسی اینان، وابسته به فضای تخریب‌زا و تخریب‌زی است.
وی افزوده : اخیرا، در روزهای ماه مبارک رمضان، خبری دروغ از یک تفهیم اتهام به رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا چند وزیر در مورد “ارز ۴۲۰۰ تومانی”، از تریبون قوه مقننه!! منتشر شد که پس از انتشار، دستمایه بحث در تعدادی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز قرار گرفت.در اینجا قصد پرداختن به علل و آثار سیاسی این نوع اظهارنظرها را ندارم. اما در این‌میان، دو نکته حائز اهمیت است:
نخست؛ اظهارنظر از قول قوه قضائیه توسط یک قوه دیگر، یک بدعت است.
دوم اینکه خبر اعلام شده، موضوعی است که از اساس نادرست و غیرواقعی می‌باشد.
ساعتی پیش با آقای “جهانگیری” صحبت کردم. ایشان با تعجب، کاملا اظهار بی‌اطلاعی از هرنوع پرونده قضایی در این خصوص نمود تا چه برسد به تفهیم اتهام.با چند نفر دیگر از افراد مطرح شده در خبر هم، صحبت کردم. موضوع تفهیم اتهام در “دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت” را کاملا تکذیب نمودند.هرچند حق پیگیری قضایی از سوی نامبرده‌شدگان باقی است اما چه خوب است قوه محترم قضائیه نیز اقدام به روشنگری نماید.
فارغ از بحث فوق، در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز که به عنوان یک اتهام، پیرامون آن داستان‌سرایی‌هایی صورت گرفته، مناسب است این مدعیان پاسخ دهند که چرا ،نمی‌توانند تصمیم‌گیری نموده و توپ را به زمین دولت جدپد پرتاب کرده‌اند که از قضا آثار همین اظهارنظرها و اقدامات غیرکارشناسی را این روزهامی‌توان بر سفره مردم دید.
تلاش برای رسیدگی به تخلفات برخی از اعضای دولت روحانی
علی رغم توضیحات و تکذیبهایی مقامات نزدیک به دولت قبل اما شنیده می شود که تلاشهایی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به طور جدی در جریان است و به طور مداوم جلساتی برای پیگیری این موضوع توسط آنان تشکیل می شود تا این امر را هم در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و هیئت عالی نظارت پیگیری نمایند و هم با تهیه مقدماتی برای رسیدگی قضایی به این موضوع تلاش کنند.در کنار این اقدام کمیته ای هم از ابتدای دولت سیزدهم تشکیل شده که به روند انتصابات دولت گذشته رسیدگی کرده و با برکناری یا تشکیل پرونده های اداری آنان را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کرده است.
