ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
این بخش از نوشته فاطمه صفاییان، رویدادها و اعتصاب کارگری را در این مقطع توضیح می‌دهد. در این قانون جدید تعیین حداقل دستمزد براساس قیمت محلی مواد غذایی، منع کار کودکان، محدود شدن زمان کار روزانه به هشت ساعت، لزوم پرداخت حقوق برای روزهای جمعه و شش روز تعطیل سالانه از جمله روز کارگر و اجازه یافتن اتحادیه‌ها به داشتن سازمان و تشکیلات و مذاکره با کارفرمایان وعده داده شده بود. بدین ترتیب حزب توده و شورای متحده حداقل ظاهرا به بیشتر خواسته‌های اولیه خودشان رسیده بودند. به هر تقدیر علل گسترش سریع جنبش کارگری بین سال‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۲۶ را به بهترین شکلی می‌توان با بررسی عملکرد حزب توده در کارخانه‌های نساجی اصفهان و صنایع نفتی خوزستان بازشناخت.
در این هنگام دولت قوام در پی تهدید انگلستان به تجزیه ایران در صورت عدم پیشگیری از توسعه و نفوذ حزب توده و مساله آذربایجان، برای مقابله با نفوذ فزاینده حزب توده و شورای متحده مرکزی و برای اینکه نقطه اتکایی از حمایت مردم داشته باشد، تاسیس حزب دموکرات را در ۸ تیر ۱۳۲۵ اعلام کرد.
در ۲۳ تیرماه ۱۳۲۵ کارگران پالایشگاه نفت آبادان اعتصاب عظیمی را آغاز کردند که سه روز ادامه داشت و پنجاه کشته و ۱۶۵ زخمی به جا گذاشت. اعتصاب همبستگی کارگران را نشان داد و با همه اتفاقات ناگواری که رخ داد، کارگران توانستند از «مدیریت شرکت نفت» امتیازاتی را کسب کنند. در این هنگام، قوام اتحاد بین حزب توده و حزب دموکرات را در نظر داشت و این امر را عملی جهت سرکوبی حزب توده می‌دانست. البته مذاکرات با مسکو در اینجا مطرح بود، اما این امر سبب نشد که پشتیبانی طرفداران خارجی را به وی جلب کند. بنابراین در ۲۴ مهرماه ۱۳۲۵ شاه توانست قوام را وادار به استعفا کند.
همزمان با تاسیس وزارت کار و تدوین اولین تصویبنامه قانونی کار در سال ۱۳۲۵، دولت قوام‌السلطنه، برای مقابله با نفوذ فزاینده حزب توده و شورای متحده مرکزی، مهم‌ترین اتحاد ضدکمونیستی و غیرسیاسی – اتحادیه آفریده وزارت کار و تبلیغات- را تاسیس نمود که در شهریور ۱۳۲۵ اتحادیه سندیکاهای کارگری ایران که به نام اختصاری «اسکی» مشهور شد، به فعالیت پرداخت. این اتحادیه در سال ۱۳۲۸ به عضویت کنفدراسیون بین‌المللی سندیکاهای آزاد درآمد.
علت و انگیزه اصلی تاسیس «اسکی» هرگز مورد تردید نبود و احمد آرامش که در آن زمان معاون وزارت پیشه و هنر و بازرگانی و از دی ۱۳۲۵ تا خرداد ۱۳۲۶ وزیر کار بود و خود یکی از بنیانگذاران «اسکی» نیز محسوب می‌شد، در این رابطه گفته است: «دولت نمی‌تواند اتحادیه توده‌ای را با زور نابود کند، چرا که سرکوب اتحادیه‌ها واکنشی به سود آنها در میان کارگران ایجاد می‌کند.»
با آنکه «اسکی» موفق شد اعضای نسبتا زیادی را ثبت‌نام کند و حتی توانست جمعیتی انبوه را به پیمان‌های خود بکشاند، اما به روشنی فاقد پیروان وفادار و با شور و شوق بود.
آرامش توضیح داد: بهترین سیاست این است که اتحادیه کارگری دیگری برای رقابت با شورای متحده مرکزی تشکیل شود و وزارت کار و تبلیغات، همراه با حزب دموکرات ایران که حکومت را در دست داشت، به انجام این امر مبادرت نمود. وزارت کار برای توجیه پشتیبانی خود از «اسکی» اظهار داشت که کارگران «از حقوق خود و از راه و رسم سازماندهی ناآگاه و نیازمند هدایت هستند.»
حبیب نفیسی، نخستین معاون وزارت کار، در حالی که ادعا می‌کرد خواهان اتحادیه غیرسیاسی خودانگیخته‌ای است، سرپرستی وزارت کار را از «اسکی» توجیه کرد. وی امید داشت که سرانجام پیدایش رهبرانی از میان اعضای اتحادیه و تحول «اسکی» به اتحادیه راستینی تحت رهبری کارگران برای کارگران «پشتیبانی وزارت کار از «اسکی» را تایید کند. به دنبال سقوط دولت قوام‌السلطنه حزب وابسته به وی، «اتحادیه اسکی» نیز دستخوش اغتشاش و تفرقه شد و با انشعاب در آن، «اتحادیه مرکزی کارگران و کشاورزان ایران (امکا)» به وجود آمد. در سال ۱۳۲۷، در تشکیلات اسکی انشعاب دیگری رخ داد و اتحادیه جدیدی به نام «شورای مرکزی کارگران و پیشه‌وران ایران» تشکیل شد.
در بهمن ۱۳۲۶ کارکنان « شرکت نفت ایران و انگلیس» شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری خوزستان را تشکیل دادند که اعلام کرده بود که صرفا یک اتحادیه کارگری است و علاقه‌ای به سیاست ندارد. بنابراین دکترشاپور بختیار (رییس وقت اداره کار خوزستان) شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران خوزستان را به‌عنوان اتحادیه‌ای راستین، بی‌درنگ به رسمیت شناخت. در نهایت فعالیت‌های دولت برای هماهنگ ساختن فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری غیروابسته به حزب توده که تحت کنترل دولت بودند آنچنان موفقیت‌آمیز نبود.
پس از استعفای قوام در ۲۳ خرداد ۱۳۲۷، عبدالحسین هژیر که از اعتماد کامل انگلستان و شاه برخوردار بود، نخست‌وزیر شد و با اینکه اصولا با حکومت دموکراتیک میانه خوبی نداشت، اما به دلایل تاکتیکی اجازه داد که حزب توده کماکان به فعالیتش ادامه دهد.
دنیای اقتصاد
