ترندنیوز مطالب مذهبی+آموزشی+سرگرمی+خبری
ضمن تشکر از اعتماد و ارتباط شما با این مرکز.
تصویب یا عدم تصویب FATF در کشور ما موافقان و مخالفان زیادی در میان کارشناسان و نخبگان سیاسی و … دارد و به جهت ابهاماتی که در مورد آینده آن و ادامه مسیر وجود دارد، خیلی قاطع نمی توان درباره اثرات تصویب یا عدم تصویب آن سخن گفت.
چه بسا عدم تصویب آن مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند اما تصویب آن و پیوستن به آن ممکن است مشکلات بزرگتری را پیش روی ما قرار دهد. جهت روشنتر شدن مسئله، بعضی از استدلالات موافقین و مخالفین را بیان می کنیم:
*استدلال موافقان:
– بدون تصویب این دو لایحه، مبادلات مالی و بانکی ایران با تمامی کشورهای دنیا مختل خواهد شد.
– اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، دست به نوعی خودتحریمی زده شده که حتی کشورهایی که در حال حاضر نیز اندک ارتباطات و تبادلاتی با ایران دارند در ادامه از انجام این کار امتناع خواهند کرد.
– در صورت بازگشت به لیست سیاه، ایران به عنوان کشوری با ریسک سرمایه گذاری بالا شناخته خواهد شد و در راه سرمایه گذاری خارجی در کشورمان موانع جدی ایجاد می شود.
– با وجود تحریم های فزاینده آمریکا علیه ایران، می باید از اندک فرصت های موجود برای حفظ و برقراری تبادلات با کشورهای دنیا بهره گرفت و تصویب این لوایج چنین موقعیتی را نصیب ایران می سازد.
– با توجه به حق تحفظ و شرطی که در لوایح پیش بینی شده می توان گروه های محور مقاومت را از ذیل تعریف گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پول شویی خارج ساخت. به عبارتی دیگر حتی تصویب این لوایح نمی تواند موجب شود که ارتباط ایران با گروه های طرفدار سیاست منطقه ای آن قطع شود.
– تصویب این لوایح موجب شفافیت بیشتر سیستم مالی و پولی خواهد شد و با مشخص شدن مبدا و مقصد پول بهتر می توان با پولشویی و پول های کثیف مقابله کرد.
– با پیوستن به این نهاد، امکان بهانه علیه ایران و این که انگ تروریسم به ایران نسبت داده شود از مخالفان سلب خواهد شد.
*استدلال مخالفان:
– با توجه به تحریم ایران از سوی آمریکا و قطع ارتباطات و تبادلات مالی و بانکی ایران، صحبت درباره لوایح مرتبط با FATF و شفافیت مالی عملاً بی فایده است و نوعی تحمیل هزینه های جدید است.
– تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می شود معدود ارتباطات و کانال های باقیمانده ایران برای دور زدن تحریم ها نیز افشا شود. در آن صورت مقابله با تحریم ها بسیار سخت تر خواهد شد.
– تجربه بیش از دو دهه پاکستان ثابت کرد گروه ویژه اقدام مالی به این سادگی رضایت نمی دهد تا یک کشور از لیست سیاه و خاکستری آن خارج شود. حتی در پایان نشست اخیر گروه ویژه که در پاریس برگزار شد بار دیگر از اسلام آباد خواسته شد اقدامات بیشتری برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام دهد.
– در صورت تصویب لوایح مرتبط با FATF گروه های محور مقاومت نیز مشمول تحریم خواهند شد و ارتباطات ایران با آنها قطع می شود. در آن صورت مقابله نظام سلطه با بازوهای محور مقاومت بسیار ساده خواهد شد و بعد از آن ایران را نیز در تنگنای بسیار بیشتری قرار خواهند داد.
-در حال حاضر ایران توانسته تا حدود زیادی اثرات تحریم را کنترل و مدیریت نماید اما تصویب پالرمو و سی اف تی موجب می شود هزینه ها و فشارهای جدیدی بر ایران تحمیل شود.
-روابط اقتصادی خارجی ایران در حال حاضر در شرایط غیرعادی قرار داد و اگر چه باید قوانین لازم برای مبارزه با فساد در عرصه داخلی وجود داشته باشد اما اتکا به چنین نهادهایی عملاً موجبات مختل شدن تعاملات اقتصادی و سیاست خارجی خواهد شد.
-پیوستن به اف ای تی اف موجب می شود تا کشورهای غربی به صورت کامل از تبادلات و ارتباطات مالی و اطلاعات محرمانه ایران مطلع شوند و این امر می تواند منجر به اقدامات تقابلی بسیار بیشتر علیه کشورمان شود.
– رای گیری در اف ای تی اف به صورت اجماعی است و از آنجا که آمریکا، رژیم صهیونیستی و … در آن حضور دارند حتی با وجود انجام تمامی اقدامات، آنها نخواهند گذاشت ایران وضعیتش بهبود یابد.
– نکته دیگری که معمولاً اعضای مجمع بر روی آن تاکید دارند این است که رئیس جمهور و اعضای دولت به جای ادبیات سلبی و اینکه «اگر این لوایح تصویب نشود وضعیت بدتر خواهد شد» باید ادبیات ایجابی داشته باشند و دقیقا اعلام نمایند قرار است با تصویب FATF چه تحولاتی مثبتی در عرصه اقتصادی و معیشتی مردم رخ دهد.
(https://www.alef.ir/news/3980801183.html)
با توجه به نظر مخالفین و موافقین، مشخص می شود که ابهاماتی درباره این مسئله وجود دارد. اما در مورد تاثیر عدم تصویب FATF بر روی بازار ارز و تورم:
اولا، طبق نظری که بیان شد، ایران در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی و قطع ارتباطات و تبادلات مالی و بانکی ایران از سوی آمریکا و … می باشد، عدم تصویب FATF چه مشکل حادتر و شدیدتری را می خواهد ایجاد کند و یا ظرفیت ایجاد آن را دارد؟
در این راستا، همتی رئیس‌کل بانک مرکزی می گوید: قبلاً هم گفته‌ام هر اتفاقی درباره اف‌ای‌تی‌اف بیفتد از آنجایی که 90 درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود نمی‌تواند تأثیری در این مقطع در بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد. (https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/29/2205230).
ما هر برنامه مطابق با میل خارجیان را تصویب کنیم، دوباره سراغ برنامه دیگر و سنگ اندازی های جدیدتری خواهند رفت.
ثانیا، در این شرایط تحریم، می توان با هوشمندی بیشتر، از مسیرهای تحریم‌ناپذیر هم نفت و یا فرآورده ای آن را بفروشیم و هم مشکل ارز را حل کنیم و یا کمتر کنیم. به طور نمونه، صادرات بنزین به ونزوئلا که در اوج تحریمها با موفقیت صورت گرفته است. و یا پیمان پولی دو یا چند جانبه یکی از رایج ترین روشهای تجربه شده در دنیا برای بی اثر کردن تحریم هاست. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست. یعنی لزوما بازار ارز و تورم اقتصاد ما تحت تاثیر جدی تصویب و الحاق به امثال FATF نمی باشد.
ثالثا، تورم مشکل امروز و دیروز کشور ما نیست و با تصویب یا عدم تصویب امثال FATF، اتفاق خیلی خاص و بلندمدتی نمی‌افتد.
مشکل تورم در کشور ما ریشه‌ای تر از این حرفهاست. با حل این مشکلات، هم مشکل تورم ما تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد و هم اقتصاد ما در مقابل اقدامات و تکانه های خارجی و تهدیدات امثال FATF و … مقاوم خواهد شد.
تورم در کشور ما عوامل زیادی دارد. علاوه بر سوء مدیریت در بعضی از دولت ها در ایران، چند عامل بسیار مهم بر تورم مزمن اقتصاد ایران نقش دارند: مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به جا مانده از رژیم سابق مانند وابستگی شدید اقتصاد و بودجه به نفت و اقتصاد نفتی، تحریم های اقتصادی و بانکی و مالی ظالمانه فوق شدید و بی سابقه (جنگ اقتصادی) که هیچ کشوری در دنیا تا این اندازه با آن درگیر نبوده است. این تحریم ها موجب افزایش قیمت مواد اولیه و اساسی، نوسانات اقتصادی، نوسانات ارزی و … می شود که در سطح قیمت ها تاثیرگذار است. مدیریت غلط نقدینگی، عدم توجه جدی به تولید و … .
توضیح بیشتر آنکه، در کشور ما، افزایش قیمت ها و تورم علل و عوامل مختلفی دارد. فشار تقاضا، فشار هزینه و عوامل ساختاری 3 دلیل اصلی بروز تورم در ایران است. افزایش عرضه پول، کاهش ارزش پول و وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت؛ از عوامل جانبی بروز تورم در ایران است.
منطبق بر تئوری های اقتصادی می توان علل تورم در ایران را از 3 منظر مورد توجه قرار داد:
– فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت
– فشار هزینه، مانند شوک های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی به ویژه حامل های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری
– عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت های موجود در عرضه نهاده های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت های موجود در تجارت خارجی
در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد . یکی از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری است. بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است.
مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره های بعدی نیز اثر آن تداوم می یابد. لذا کنترل حجم پول در زمان حال می تواند به کنترل قیمت ها در زمان آتی بیانجامد.
نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می رود (به صفر می رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند.
با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور ، بررسی ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. اعمال سیاست های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود، دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.
از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.(مرکز پژوهش های مجلس، 5/3/92، http://www.mehrnews.com/news/2063308)
به این علل گفته شده باید عوامل زیر را نیز اضافه کرد:
– بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری؛
– ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات و وجود واسطه‌های غیرضروری توزیع؛
– غیررقابتی بودن تولید کالاها و خدمات.
– تزریق بیش از ظرفیت نقدینگی از راه فروش ارز به بانک مرکزی و گرفتن ریال معادل
– کسر بودجه دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران آن که موجب تزریق نقدینگی می شود
– افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران که تقاضای کل را به شدت افزایش می دهد و گریزی از آن نیست.
– عامل روانی ناشی از افزایش انتظارات تورمی. (چاره تورم چیست؟ غلامرضا مصباحی مقدم، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702030170)
– پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالاهای یارانه ای شده و اثرات تورمی به همراه خواهد داشت.
– تحریم مربوط به مواد اولیه و اثر آن بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی
بنابراین، نگاه به تولید و ظرفیت های داخلی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و قطع وابستگی به نفت تنها چاره رهایی از تورم مزمن در ایران است که متاسفانه هنوز مسوولین دولتی کاملا به این نتیجه نرسیده اند.
رهبر انقلاب سالهاست که سیاست های اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید و سرمایه و کار ایرانی را ابلاغ فرموده و در دیدارهای خصوصی و عمومی و مناسبت های مختلف و با نامگذاری سالها، بسیار بر آن تاکید کرده اند. به اذعان ایشان و کارشناسان اقتصادی، بهترین و اساس ترین راهکار از بین بردن تورم و گرانی و نیز فقر و بیکاری مزمن در ایران، توجه جدی به تولید و کاهش هزینه های تولید است که اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد. توجه به تولید داخل و رونق آن سبب افزایش درآمد ملی و افزایش اشتغال و در نتیجه افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر و نابرابری خواهد بود.
حل مشکلات مزمن و عمیق اقتصاد ایران از جمله بیکاری و تورم و کاهش ارزش پول در گرو تقویت تولید داخلی و مبارزه با قاچاق و واردت بی رویه و تکیه بر ظرفیت های بالفعل و بالقوه داخلی است تا اقتصاد کشور بتواند با رشد تولید و افزایش درآمد، بر روی پای خود بایستد.
سوءمدیریت، نگاه به خارج و توقع حل مشکلات کشور از این طریق، نداشتن برنامه دقیق و راهگشای کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی از سوی دولت و مسوولین اقتصادی، که نتیجه انتخاب نادرست خود ماست!. این حجم عظیم نقدینگی اگر با مدیریت باتدبیر به جای بازار ارز و سکه و مسکن و …. به سمت تولید و ظرفیت های غیرفعال اقتصادی روانه می شد، قطعا شاهد افزایش تولید و درآمد ملی و رفاه عمومی بودیم. مسئولین اقتصادی و بانکی دولت در هدایت این نقدینگی به سمت تولید و بخش های اصلی اقتصاد تا حدودی ناموفّق عمل کرده اند.
رهبر انقلاب بارها به صورت علنی و خصوصی مسوولین خصوصا دولت را به کنترل تورم و قیمت ها و افزایش رفاه عمومی تذکر داده اند. یکی از مشکلات اصلی بخش مسکن این است که مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده که تقاضا‌های سرمایه‌ای بسیاری را به سمت خود جذب می‌کند و هم بازار مطمئنی را شکل داده تا سودجویان با فعالیت‌های سوداگرانه‌ای، چون احتکار و سفته‌بازی سود سرشاری را نصیب خود کنند. این نگاه سبب شده که نقدینگی به جای تولید به سمت این بازار سرازیر شود. در حالی که رهبر انقلاب در سال های اخیر بارها و بارها در قالب ابلاغ سیاست های کلی، سخنرانی ها و … بر حمایت از بخش تولید و برنامه ریزی برای جهت دادن سرمایه و حجم عظیم نقدینگی به سمت تولید تاکید کرده و به مسوولین تذکر داده اند.
رهبر معظم انقلاب در چندین سال اخیر در دیدارهای مختلف، «هدایت و مدیریت نقدینگی»، «انتقال نقدینگی به بخش‌های تولید و سازندگی»، «ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها» و «تشکیل یک کارگروه پُرکار و فعال و اهل کار جهادی برای مدیریت نقدینگی در کشور» را مورد مطالبه‌ی چندباره‌ی خود از مسئولان قرار داده‌اند. ایشان در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ فرمودند: «در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما میتوانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش میبردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است…. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است». (http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=41500).
حاصل آنکه، بر فرض هم عدم تصویب FATF مشکلاتی برای اقتصاد کشور و قیمت ها و … ایجاد کند، علی الظاهر و بنا بر اذعان رئیس بانک مرکزی این مشکلات جدی نیست چرا که 90 درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود و از سوی دیگر مشکل تورم و فروش نفت و ارزآوری از مسیرهای دیگر تا حد زیادی قابل حل است. توجه به تولید داخل، کنترل و هدایت صحیح نقدینگی، کاهش اتکاء به نفت، افزایش صادرات غیرنفتی و نیز فرآورده های نفتی و … موجب مقاوم شدن اقتصاد ما و حل تورم خواهد شد.
موفق باشید
تصویب یا عدم تصویب FATF در کشور ما موافقان و مخالفان زیادی در میان کارشناسان و نخبگان سیاسی و … دارد و به جهت ابهاماتی که در مورد آینده آن و ادامه مسیر وجود دارد، خیلی قاطع نمی توان درباره اثرات تصویب یا عدم تصویب آن سخن گفت.
چه بسا عدم تصویب آن مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند اما تصویب آن و پیوستن به آن ممکن است مشکلات بزرگتری را پیش روی ما قرار دهد. جهت روشنتر شدن مسئله، بعضی از استدلالات موافقین و مخالفین را بیان می کنیم:
*استدلال موافقان:
– بدون تصویب این دو لایحه، مبادلات مالی و بانکی ایران با تمامی کشورهای دنیا مختل خواهد شد.
– اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، دست به نوعی خودتحریمی زده شده که حتی کشورهایی که در حال حاضر نیز اندک ارتباطات و تبادلاتی با ایران دارند در ادامه از انجام این کار امتناع خواهند کرد.
– در صورت بازگشت به لیست سیاه، ایران به عنوان کشوری با ریسک سرمایه گذاری بالا شناخته خواهد شد و در راه سرمایه گذاری خارجی در کشورمان موانع جدی ایجاد می شود.
– با وجود تحریم های فزاینده آمریکا علیه ایران، می باید از اندک فرصت های موجود برای حفظ و برقراری تبادلات با کشورهای دنیا بهره گرفت و تصویب این لوایج چنین موقعیتی را نصیب ایران می سازد.
– با توجه به حق تحفظ و شرطی که در لوایح پیش بینی شده می توان گروه های محور مقاومت را از ذیل تعریف گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پول شویی خارج ساخت. به عبارتی دیگر حتی تصویب این لوایح نمی تواند موجب شود که ارتباط ایران با گروه های طرفدار سیاست منطقه ای آن قطع شود.
– تصویب این لوایح موجب شفافیت بیشتر سیستم مالی و پولی خواهد شد و با مشخص شدن مبدا و مقصد پول بهتر می توان با پولشویی و پول های کثیف مقابله کرد.
– با پیوستن به این نهاد، امکان بهانه علیه ایران و این که انگ تروریسم به ایران نسبت داده شود از مخالفان سلب خواهد شد.
*استدلال مخالفان:
– با توجه به تحریم ایران از سوی آمریکا و قطع ارتباطات و تبادلات مالی و بانکی ایران، صحبت درباره لوایح مرتبط با FATF و شفافیت مالی عملاً بی فایده است و نوعی تحمیل هزینه های جدید است.
– تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می شود معدود ارتباطات و کانال های باقیمانده ایران برای دور زدن تحریم ها نیز افشا شود. در آن صورت مقابله با تحریم ها بسیار سخت تر خواهد شد.
– تجربه بیش از دو دهه پاکستان ثابت کرد گروه ویژه اقدام مالی به این سادگی رضایت نمی دهد تا یک کشور از لیست سیاه و خاکستری آن خارج شود. حتی در پایان نشست اخیر گروه ویژه که در پاریس برگزار شد بار دیگر از اسلام آباد خواسته شد اقدامات بیشتری برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام دهد.
– در صورت تصویب لوایح مرتبط با FATF گروه های محور مقاومت نیز مشمول تحریم خواهند شد و ارتباطات ایران با آنها قطع می شود. در آن صورت مقابله نظام سلطه با بازوهای محور مقاومت بسیار ساده خواهد شد و بعد از آن ایران را نیز در تنگنای بسیار بیشتری قرار خواهند داد.
-در حال حاضر ایران توانسته تا حدود زیادی اثرات تحریم را کنترل و مدیریت نماید اما تصویب پالرمو و سی اف تی موجب می شود هزینه ها و فشارهای جدیدی بر ایران تحمیل شود.
-روابط اقتصادی خارجی ایران در حال حاضر در شرایط غیرعادی قرار داد و اگر چه باید قوانین لازم برای مبارزه با فساد در عرصه داخلی وجود داشته باشد اما اتکا به چنین نهادهایی عملاً موجبات مختل شدن تعاملات اقتصادی و سیاست خارجی خواهد شد.
-پیوستن به اف ای تی اف موجب می شود تا کشورهای غربی به صورت کامل از تبادلات و ارتباطات مالی و اطلاعات محرمانه ایران مطلع شوند و این امر می تواند منجر به اقدامات تقابلی بسیار بیشتر علیه کشورمان شود.
– رای گیری در اف ای تی اف به صورت اجماعی است و از آنجا که آمریکا، رژیم صهیونیستی و … در آن حضور دارند حتی با وجود انجام تمامی اقدامات، آنها نخواهند گذاشت ایران وضعیتش بهبود یابد.
– نکته دیگری که معمولاً اعضای مجمع بر روی آن تاکید دارند این است که رئیس جمهور و اعضای دولت به جای ادبیات سلبی و اینکه «اگر این لوایح تصویب نشود وضعیت بدتر خواهد شد» باید ادبیات ایجابی داشته باشند و دقیقا اعلام نمایند قرار است با تصویب FATF چه تحولاتی مثبتی در عرصه اقتصادی و معیشتی مردم رخ دهد.
(https://www.alef.ir/news/3980801183.html)
با توجه به نظر مخالفین و موافقین، مشخص می شود که ابهاماتی درباره این مسئله وجود دارد. اما در مورد تاثیر عدم تصویب FATF بر روی بازار ارز و تورم:
اولا، طبق نظری که بیان شد، ایران در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی و قطع ارتباطات و تبادلات مالی و بانکی ایران از سوی آمریکا و … می باشد، عدم تصویب FATF چه مشکل حادتر و شدیدتری را می خواهد ایجاد کند و یا ظرفیت ایجاد آن را دارد؟
در این راستا، همتی رئیس‌کل بانک مرکزی می گوید: قبلاً هم گفته‌ام هر اتفاقی درباره اف‌ای‌تی‌اف بیفتد از آنجایی که 90 درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود نمی‌تواند تأثیری در این مقطع در بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد. (https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/29/2205230).
ما هر برنامه مطابق با میل خارجیان را تصویب کنیم، دوباره سراغ برنامه دیگر و سنگ اندازی های جدیدتری خواهند رفت.
ثانیا، در این شرایط تحریم، می توان با هوشمندی بیشتر، از مسیرهای تحریم‌ناپذیر هم نفت و یا فرآورده ای آن را بفروشیم و هم مشکل ارز را حل کنیم و یا کمتر کنیم. به طور نمونه، صادرات بنزین به ونزوئلا که در اوج تحریمها با موفقیت صورت گرفته است. و یا پیمان پولی دو یا چند جانبه یکی از رایج ترین روشهای تجربه شده در دنیا برای بی اثر کردن تحریم هاست. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست. یعنی لزوما بازار ارز و تورم اقتصاد ما تحت تاثیر جدی تصویب و الحاق به امثال FATF نمی باشد.
ثالثا، تورم مشکل امروز و دیروز کشور ما نیست و با تصویب یا عدم تصویب امثال FATF، اتفاق خیلی خاص و بلندمدتی نمی‌افتد.
مشکل تورم در کشور ما ریشه‌ای تر از این حرفهاست. با حل این مشکلات، هم مشکل تورم ما تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد و هم اقتصاد ما در مقابل اقدامات و تکانه های خارجی و تهدیدات امثال FATF و … مقاوم خواهد شد.
تورم در کشور ما عوامل زیادی دارد. علاوه بر سوء مدیریت در بعضی از دولت ها در ایران، چند عامل بسیار مهم بر تورم مزمن اقتصاد ایران نقش دارند: مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به جا مانده از رژیم سابق مانند وابستگی شدید اقتصاد و بودجه به نفت و اقتصاد نفتی، تحریم های اقتصادی و بانکی و مالی ظالمانه فوق شدید و بی سابقه (جنگ اقتصادی) که هیچ کشوری در دنیا تا این اندازه با آن درگیر نبوده است. این تحریم ها موجب افزایش قیمت مواد اولیه و اساسی، نوسانات اقتصادی، نوسانات ارزی و … می شود که در سطح قیمت ها تاثیرگذار است. مدیریت غلط نقدینگی، عدم توجه جدی به تولید و … .
توضیح بیشتر آنکه، در کشور ما، افزایش قیمت ها و تورم علل و عوامل مختلفی دارد. فشار تقاضا، فشار هزینه و عوامل ساختاری 3 دلیل اصلی بروز تورم در ایران است. افزایش عرضه پول، کاهش ارزش پول و وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت؛ از عوامل جانبی بروز تورم در ایران است.
منطبق بر تئوری های اقتصادی می توان علل تورم در ایران را از 3 منظر مورد توجه قرار داد:
– فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت
– فشار هزینه، مانند شوک های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی به ویژه حامل های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری
– عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت های موجود در عرضه نهاده های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت های موجود در تجارت خارجی
در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد . یکی از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری است. بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است.
مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره های بعدی نیز اثر آن تداوم می یابد. لذا کنترل حجم پول در زمان حال می تواند به کنترل قیمت ها در زمان آتی بیانجامد.
نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می رود (به صفر می رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند.
با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور ، بررسی ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. اعمال سیاست های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود، دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.
از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.(مرکز پژوهش های مجلس، 5/3/92، http://www.mehrnews.com/news/2063308)
به این علل گفته شده باید عوامل زیر را نیز اضافه کرد:
– بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری؛
– ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات و وجود واسطه‌های غیرضروری توزیع؛
– غیررقابتی بودن تولید کالاها و خدمات.
– تزریق بیش از ظرفیت نقدینگی از راه فروش ارز به بانک مرکزی و گرفتن ریال معادل
– کسر بودجه دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران آن که موجب تزریق نقدینگی می شود
– افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران که تقاضای کل را به شدت افزایش می دهد و گریزی از آن نیست.
– عامل روانی ناشی از افزایش انتظارات تورمی. (چاره تورم چیست؟ غلامرضا مصباحی مقدم، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702030170)
– پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالاهای یارانه ای شده و اثرات تورمی به همراه خواهد داشت.
– تحریم مربوط به مواد اولیه و اثر آن بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی
بنابراین، نگاه به تولید و ظرفیت های داخلی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و قطع وابستگی به نفت تنها چاره رهایی از تورم مزمن در ایران است که متاسفانه هنوز مسوولین دولتی کاملا به این نتیجه نرسیده اند.
رهبر انقلاب سالهاست که سیاست های اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید و سرمایه و کار ایرانی را ابلاغ فرموده و در دیدارهای خصوصی و عمومی و مناسبت های مختلف و با نامگذاری سالها، بسیار بر آن تاکید کرده اند. به اذعان ایشان و کارشناسان اقتصادی، بهترین و اساس ترین راهکار از بین بردن تورم و گرانی و نیز فقر و بیکاری مزمن در ایران، توجه جدی به تولید و کاهش هزینه های تولید است که اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد. توجه به تولید داخل و رونق آن سبب افزایش درآمد ملی و افزایش اشتغال و در نتیجه افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر و نابرابری خواهد بود.
حل مشکلات مزمن و عمیق اقتصاد ایران از جمله بیکاری و تورم و کاهش ارزش پول در گرو تقویت تولید داخلی و مبارزه با قاچاق و واردت بی رویه و تکیه بر ظرفیت های بالفعل و بالقوه داخلی است تا اقتصاد کشور بتواند با رشد تولید و افزایش درآمد، بر روی پای خود بایستد.
سوءمدیریت، نگاه به خارج و توقع حل مشکلات کشور از این طریق، نداشتن برنامه دقیق و راهگشای کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی از سوی دولت و مسوولین اقتصادی، که نتیجه انتخاب نادرست خود ماست!. این حجم عظیم نقدینگی اگر با مدیریت باتدبیر به جای بازار ارز و سکه و مسکن و …. به سمت تولید و ظرفیت های غیرفعال اقتصادی روانه می شد، قطعا شاهد افزایش تولید و درآمد ملی و رفاه عمومی بودیم. مسئولین اقتصادی و بانکی دولت در هدایت این نقدینگی به سمت تولید و بخش های اصلی اقتصاد تا حدودی ناموفّق عمل کرده اند.
رهبر انقلاب بارها به صورت علنی و خصوصی مسوولین خصوصا دولت را به کنترل تورم و قیمت ها و افزایش رفاه عمومی تذکر داده اند. یکی از مشکلات اصلی بخش مسکن این است که مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده که تقاضا‌های سرمایه‌ای بسیاری را به سمت خود جذب می‌کند و هم بازار مطمئنی را شکل داده تا سودجویان با فعالیت‌های سوداگرانه‌ای، چون احتکار و سفته‌بازی سود سرشاری را نصیب خود کنند. این نگاه سبب شده که نقدینگی به جای تولید به سمت این بازار سرازیر شود. در حالی که رهبر انقلاب در سال های اخیر بارها و بارها در قالب ابلاغ سیاست های کلی، سخنرانی ها و … بر حمایت از بخش تولید و برنامه ریزی برای جهت دادن سرمایه و حجم عظیم نقدینگی به سمت تولید تاکید کرده و به مسوولین تذکر داده اند.
رهبر معظم انقلاب در چندین سال اخیر در دیدارهای مختلف، «هدایت و مدیریت نقدینگی»، «انتقال نقدینگی به بخش‌های تولید و سازندگی»، «ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها» و «تشکیل یک کارگروه پُرکار و فعال و اهل کار جهادی برای مدیریت نقدینگی در کشور» را مورد مطالبه‌ی چندباره‌ی خود از مسئولان قرار داده‌اند. ایشان در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ فرمودند: «در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما میتوانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش میبردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است…. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است». (http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=41500).
حاصل آنکه، بر فرض هم عدم تصویب FATF مشکلاتی برای اقتصاد کشور و قیمت ها و … ایجاد کند، علی الظاهر و بنا بر اذعان رئیس بانک مرکزی این مشکلات جدی نیست چرا که 90 درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود و از سوی دیگر مشکل تورم و فروش نفت و ارزآوری از مسیرهای دیگر تا حد زیادی قابل حل است. توجه به تولید داخل، کنترل و هدایت صحیح نقدینگی، کاهش اتکاء به نفت، افزایش صادرات غیرنفتی و نیز فرآورده های نفتی و … موجب مقاوم شدن اقتصاد ما و حل تورم خواهد شد.
موفق باشید
